تتجه الحكومة الى اعتماد استراتيجية شاملة ومندمجة لتدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية للفترة ما بين 2020 و2030، وتنزيلها وفق منهجية تشاركية، تضمن انخراط كافة الفاعلين، بما يضمن نجاعة وفعالية تدخلاتهم، حيث أوضح رئيس الحكومة، اول امس بمجلس المستشارين حول “سياسة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية”، أن تدبير آثار الكوارث الطبيعية مسؤولية مشتركة تتطلب انخراط الجميع، إدارات عمومية ومواطنين وجمعيات المجتمع المدني، كل في مجاله، لا سيما بتوخي الحيطة والحذر وعدم المخاطرة في حال حدوث كوارث طبيعية.
واعترف رئيس الحكومة، بضرورة تدخل الحكومة خصوصا في حال الفيضانات والجفاف والزلازل، إذا كانت الحكومة تعمل على تنزيل إجراءات رامية للتصدي لآثار الكوارث والتخفيف من آثار التغيرات المناخية بهدف حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية، وشدد على أهمية دور الصناديق الموجهة لمحاربة آثار الكوارث الطبيعية التي أحدثتها الحكومة، ومولت عددا منها للمساهمة في الوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعة، وكذا جبر وتعويض الأضرار التي تحدثها هذه الكوارث.
وكشف رئيس الحكومة، ان الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، المحدث سنة 2009، لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية بكل مظاهرها من زلازل وفيضانات وانهيارات وحركة الأراضي وظواهر التعرية الساحلية وتسونامي، كإطار تمويلي للمشاريع المندرجة ضمن إطار الوقاية من الكوارث الطبيعية والحد من آثارها السلبية، إلى جانب صندوق الآفات الطبيعية، المحدث سنة 1993، الذي يغطي مجموعة من الآفات وهي الفيضانات والجفاف وأضرار السيول واجتياح الجراد.
وأوضح رئيس الحكومة، ان صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وهو الصندوق الذي أحدثته الحكومة الحالية لوضع نظام مؤسساتي غايته تغطية مخاطر الوقائع الكارثية وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين، في إطار منظومة تعتمد على الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للموارد.
و واجه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، جدل إثقال كاهل المغاربة بالضرائب، واستفسارات البرلمانيين، عن رؤية الحكومة في تدبير مكلفات شائكة بـ”الاستعانة بجيوب المغاربة” للخروج من أزمتها المالية والتدبيرية لقطاعات حكومية والعجز الحكومي في تسيير ملفات اجتماعية، و اصطدم رئيس الحكومة مع الفرق البرلمانية خلال استجوابه عن فرض ضرائب جديدة لضخ أموال في صناديق مواجهة الكوارث الطبيعية، بعدما عجزت الحكومة عن تخصيص موارد مالية كافية للصناديق.
