كشف الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، على أن مجموع التعديلات التي قدمها أعضاء المجلس على النصوص المصادق عليها بلغ أكثر من 2500 تعديلا جوهريا قبلت الحكومة منها 740، وأوضح المالكي، خلال ندوة صحفية عقدت عقب اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2020-2021، أن هذه الحصيلة تعكس حرص أعضاء المجلس على أن تكون للمؤسسة بصمتها على التشريعات وعلى التعاطي العميق والمسؤول مع ما يحال عليها.
و ذكر رئيس مجلس النواب، بعدد من الإشكاليات المطروحة في ممارسة اختصاص التشريع، والتي تتعلق بـ”تهميش المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، أي مقترحات القوانين”، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ”إشكال مزمن في تاريخ البرلمان المغربي؛ فمن مجموع حوالي 257 مقترحا تقدم به النواب خلال الولاية لم نصادق سوى على 23 مقترحا أي 8 في المئة من مجموع النصوص المصادق عليها”. ودعا في هذا السياق إلى تجاوز هذا الإشكال خاصة من خلال جعل المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس في صلب النقاش المجتمعي، معتبرا أن “للمجتمع الحق في أن يتعرف عليها أكثر ويحتضنها، وربما يحسنها باقتراحاته، وهو أمر مكفول دستوريا في سياق تفعيل الديمقراطية التشاركية”.
ويتمثل الإشكال الأساسي الثاني، وفق السيد المالكي، في إنفاذ أو تطبيق القوانين، أي إصدار المراسيم التطبيقية للنصوص القانونية في حالة التنصيص على ذلك في هذه النصوص، مستعرضا في هذا السياق عددا من الإجراءات لتجاوز هذا الإشكال، و”منها ممارسة الرقابة على تطبيق القوانين، والإلحاح على إرفاق النصوص بالمراسيم التطبيقية عند المناقشة وطلب من الحكومة أجندة زمنية لإصدار المراسيم”.
وأبرز رئيس مجلس النواب، أن “أداء اختصاصاتنا التشريعية والرقابية وفي مجال التقييم، لم يمنعنا من مواصلة الاشتغال في مواجهة العلاقات الخارجية، وبالطبع شكلت قضية وحدتنا الترابية القضية المركزية في مباحثاتنا واتصالاتنا الثنائية ومتعددة الأطراف”، وقال “لقد حرصنا على أن نترافع سويا ومعا من أجلها، رئاسة ومكتبا ورؤساء فرق ومجموعة نيابية ورؤساء لجان وفي إطار الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة، معتمدين نهج الإقناع بحجج التاريخ والقانون الدولي، واليقظة والاستباق”، مضيفا “لقد تمثلنا واستحضرنا والتزمنا في هذا الملف بتوجيهات جلالة الملك إلى البرلمان، وإلينا في رئاسة المجلس، من أجل الدفاع عن القضايا العليا للوطن، لاسيما عبر نهج دبلوماسية نيابية استباقية وفاعلة”.
وعبر المالكي عن قناعته “بأن بلادنا هي بصدد التموقع كقوة قارية وإقليمية وكقوة ارتكاز أساسية في مجموع القضايا والتحديات التي تواجه المجموعة الدولية”، معتبرا أن “هذا الاقتدار يجعل منا شريكا، وينبغي التعامل مع بلادنا على هذا الأساس”.
وفي المجال الرقابي، أبرز رئيس مجلس النواب أنه تم الحرص خلال الولاية العاشرة على أن يكون لكل قضية مجتمعية، ولكل حدث وطني، صداه في المجلس إعمالا لمبدأ التفاعل مع انشغالات المجتمع، وتكريسا للمبدإ المتمثل في أن القضايا الكبرى في المجتمع ينبغي أن تتم مناقشتها والتداول بشأنها وحلها في إطار المؤسسات والفاعلين فيها إما كممثلين منتخبين أو أ صحاب قرار ومنفذين.
وأبرز أنه تم الحرص أيضا في إطار أجهزة المجلس ومكوناته السياسية على تطوير الوظيفة الرقابية للمجلس وجعلها تجسد المبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة والعمل في إطار التعاون والتكامل بين السلط على النحو الذي يجعل السياسات والبرامج والتدخلات العمومية منتجة للأثر على حياة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم سلك في اختيار محاور الجلسات الرقابية ما كان يفرضه السياق الوطني منهجية التشاور وإن ضاج التوافق والانصات المتبادل على مستوى أجهزة ومكونات المجلس، وما بين أجهزة المجلس والسلطة التنفيذية.
ومن جهة أخرى، يقول المالكي، كثف المجلس آليات الرقابة من خلال اللجان النيابية الدائمة من خلال الاستماع ومساءلة أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية، ومن خلال المهام الاستطلاعية، وكذا من خلال مناقشة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مبرزا أن مناقشة هذه التقارير وتقارير المهام الاستطلاعية شكلت م نجزا هاما للمجلس ساهم في إثارة نقاش عمومي غني حول قضايا استأثرت باهتمام الرأي العام، وسيكون دون شك رافدا لإعمال مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ حكامة المرفق العمومي.
ويفرض تراكم الطلبات بشأن القيام بمهام استطلاعية من جانب اللجن النيابية، بحسب رئيس المجلس، “إعادة النظر في تعاطي مكتب المجلس مع الترخيص بهذه المهام على النحو الذي يجنبنا حالات تنازع المصالح، وعدم إتمام إنجاز هذه المهام (علما بأنه من أصل 27 مهمة رخص لها المكتب ثم تقديم تقارير أربعة مهام أمام الجلسة العامة)”.
وفي مجال تقييم السياسات والبرامج العمومية، شدد على أن مجلس النواب راكم في هذا الاختصاص خبرات لا تقل أهمية وقيمة وجودة عما هو متعارف عليه في الديموقراطيات العريقة بعد عشر سنوات فقط من دسترته، مبرزا أن هذه المدة كافية لاستخلاص بعض الدروس، من بينها ضرورة الاستعداد القبلي للشروع في عملية التقييم بالتوافق على الموضوع السنوي محور التقييم في ختام كل سنة تشريعية مما سيسعف في إنجاز عملية تقييم واحدة على الأقل خلال كل سنة تشريعية، ومضاعفة عدد ممثلي كل فريق ومجموعة نيابية في المجموعة الموضوعاتية حتى يتيسر توزيع المهام بين أعضائها، لي ص ار إلى تجميعها لاحقا، فضلا عن الحرص على تتبع مآلات التوصيات والخلاصات التي تتوصل إليها كل عملية تقييم.