كشفت معطيات جديدة، أن الحكومة توصلت بـ 219 تعديلا، خلال المصادقة على الجزء الأول لمشروع قانون المالية 2020 ، حيث رفضت الحكومة 190 تعديلا، بعدما توصلت من بـ 43 تعديلا لفرق الأغلبية بمجلس المستشارين، وقبلت فقط 29 تعديلا تتعلق بالشق الاجتماعي، من ابرزها الرفع من سقف مبلغ المساهمة في رأسمال المقاولة حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة، الذي يخول الحق للشركة المساهمة فيها في التخفيض من مبلغ الضريبة على الشركات، من 200.000 إلى 500.000 درهم.
وعرف التعديل، حول تطبيق الضريبة على الشركات على المستغلات الفلاحية بسعر 20 في المائة بشكل دائم، قبولا من الحكومة عوض لمدة محددة في خمس سنوات، وذلك للملاءمة مع الأنشطة الصناعية الموجهة للتصدير وأنشطة ترحيل الخدمات.
وصادقت لجنة المالية على رفع مبلغ النفقات ذات الطابع الشخصي المنصوص عليها في المادة 216، الذي يجيز للإدارة مباشرة مسطرة مراجعة الوضعية الضريبية للملزم، من 120.000 إلى 240.000 درهم، مع إضافة تعديلات في المادة 216 للملاءمة مع المسطرة المقررة في مشروع قانون المالية في المادة 219، بخصوص المسطرة التواجهية والمحاورة الشفوية، يحرر في شأنه محضر من طرف مفتش الضرائب وبخصوص عناصر المقارنة التي على أساسها سيتم تقييم إجمالي دخله السنوي.
و استفاد الخاضعون للضريبة على الدخول المهنية، فيما يخص نظام النتيجة الصافية المبسطة ونظام الربح الجزافي، من تخفيض نسبته 25 في المائة، من الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم المعاملات الذي تم تحقيقه عبر الأداء بواسطة الهاتف النقال، إلى جانب تعميم معاشات العجز التي كانت ممنوحة للعسكريين على جميع الأشخاص الآخرين الممنوحة المعنيين ولخلفهم، كموظفين ومستخدمين وأجراء القطاع الخاص.
وعرفت التعديلات التي كشفها موقع حزب العدالة والتنمية، أنه تم رفع الخصم الجزافي المطبق على المعاشات الصغيرة للمتقاعدين من 55 إلى 60 في المائة من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم.
وحملت التعديلات، إعفاء الخدمات التي تقدمها الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة ، وذلك عبر إرساء مرحلة انتقالية تروم تشجيع الشركات الرياضية التي توجد حاليا في طور التأسيس على وضع أسس الشفافية وحسن التدبير، والإعفاء عن المواد والتجهيزات المتعلقة بقوقعة الأذن من الضريبة على القمة المضافة مع الحق في الخصم.
وصودق على تعديل يهم تخفيض واجب التمبر الثابت المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من 75 درهم إلى 50 درهم عندما يتم طلبها لفائدة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن اثني عشر(12) سنة، نظرا لأن عملية إنجازها تعتبر أقل تكليفا بالنسبة لهذه الفئة، لكونها لا تستلزم أخذ البصمات وتدبيرها.
وجاءت التعديلات، باستفادة الخاضع للضريبة في حالة أداء الضريبة على الدخل برسم الربح الناتج عن تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه على وجه سكنى رئيسية أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة شفافة، قبل انصرام أجل ست (6) من حق استرداد مبلغ الضريبة المدفوع بشكل تلقائي برسم هذه العملية لمرة واحدة، شريطة الالتزام بإعادة استثمار ثمن التفويت في اقتناء عقار مخصص للسكنى الرئيسية داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ تفويت العقار الأول، المخصص للسكنى الرئيسية، وألا يتجاوز ثمن تفويت العقار المذكور أربعة ملايين درهم.
