الحكومة التي أكملت 100 يوم، ما زالت تراكم في سجلها الإنجازات السلبية، وكل يوم تخرج بقرار مضحك ومبك في وقت يحتاج المغرب إلى وقفة قوية وحكومة صارمة لتحقيق الأهداف، خصوصا وأن كافة القطاعات قد تضررت، لكنها بدل ذلك تصر إصرارا على ارتكاب الفواحش السياسية التي لا يمكن أن يغفرها لها الشعب المغربي، وآخرها هو شراء المشاهدات في الفيسبوك عبر صفحات “مدعومة” من الميزانية العامة أي مال الشعب أو من جيوب دافعي الضرائب.
ما الغرض من تلميع صورة أي وزير في الفيسبوك؟ لماذا تحتاج الوزارة أصلا إلى صفحة في الفيسبوك؟ أو أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي؟ وحتى لو وجدت قصد التواصل لماذا تكون “سبونسوريزي” وبالدولار؟
لا حاجة للوزير في تلميع صورته، فالوزير موضوع في مكان للعمل وليس لـ”التبذير” والصور، ولن ندخل هنا في نقاش بعض الوزراء الذين يتوفرون على حسابات في الفيسبوك وتويتر لكنها حسابات شخصية يديرونها بأنفسهم أو يكلفون من يديرها لكن دون أن يتم دعمها بالدولار وعلى حساب الميزانية العامة، إذ لا قيمة لصفحة تابعة لوزير يشاهدها آلاف الناس بينما نريد من الوزير تحقيق أغراض واقعية ترى رأي العين وحينها لن يكون في حاجة إلى أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي ليعرفه الناس.
الآثار العملية وحدها قادرة على تخليد اسم أي وزير أو مسؤول كيفما كان، بينما الفيسبوك هو مجرد خدعة افتراضية للنفخ في قضايا غير واقعية، وبالتالي بدل أن يهتم الوزراء بالفيسبوك عليهم أن يهتموا بوجوه المغاربة الكالحة والعبوسة نتيجة سياسات الحكومة، فكتاب الوجه الحقيقي هو الواقع العملي والاتصال المباشر بالمجتمع ليس من أجل توزيع الكلام، لأن المغاربة يعرفون أن الكلام لا يساوي شيئا في ميزان الواقع، والاتصال يكون عبر المشاريع المهمة التي يتم إنجازها لفائدة المجتمع.
وهناك أمر مهم لا يجوز أن نتفادى الحديث عنه، ويتعلق بالمسوغ القانوني لصرف الأموال التي تعود لدافعي الضرائب، يتم صرفها لفائدة شركات أجنبية وبالعملة الصعبة، في وقت اتخذ جلالة الملك محمد السادس قرارا تاريخيا بفتح الحدود في وجه الجالية المغربية، التي مكّنت المالية المغربية من 100 مليار كلها بالعملة الصعبة، فكيف تسمح الحكومة لنفسها بصرف هذه الدولارات واليوروهات على فيسبوك، في وقت يحتاج المغرب إلى العملة الصعبة لجلب احتياجاته من الأدوية واللقاحات والمواد الاستهلاكية والإلكترونية وغيرها مما يحتاج المواطن في حياته اليومية.
لم تعد هذه الحكومة ضد المواطن الذي صوت عليها ولكنها ضد مؤسسات الدولة، بما أنها تسير في غير المسار المرسوم لإنقاذ البلاد من نتائج جائحة كورونا، بل تحاول هدم كل ما تبنيه الدولة ويأمر به جلالة الملك، بمعنى أنها حكومة مثل الفأس الذي يحفر الأرض من تحتنا في أفق أن يسقط السقف، لا قدر الله، ولهذا لا يمكن أن تستمر الحكومة بهذا النهج. ينبغي وضع حد لها.
