كشف تقرير حكومي، أن الحكومة وجدت صعوبات منذ 2017 في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي تم إعدادها بشكل تشاركي سنة 2015، حيث أوضح التقرير، أن تنفيذ إجراءات وبرامج مكافحة الفساد، عرفت صعوبات قانونية و تدبيرية للعمل على تفعيل آليات الحكامة والتتبع الخاصة بها، جعل المغرب يصنف ضمن مؤشر إدراك الفساد في معدل هذه النقطة 41 ما بين 2017 و2020، أي خلال الولاية الحكومية الحالية، بعد أن كان لا يتجاوز 33.2 خلال الولاية 2002-2006.
و حاولت الحكومة، العمل على إصلاحات كبرى من مثل تنزيل ميثاق اللاتمركز “الذي سيحدث تحولا جوهريا في بنية الإدارة ويدعم ورش الجهوية المتقدمة”، وإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومة الذي يتيح مزيدا من الشفافية والوضوح، وورش تسريع التحول الرقمي للإدارة الذي يجود الخدمات الإدارية ويقربها أكثر من المرتفقين، وتوسيع وتقوية مهام وصلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وإعداد مشروع قانون لتقوية الترسانة الوطنية في مكافحة غسل الأموال، وغيرها كثير من الأوراش والإصلاحات الكبرى.
وجاء ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، “الذي سيغير علاقة المرتفق بالإدارة”، أكد رئيس الحكومة أن كل القطاعات الحكومية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية منكبة منذ بضعة أشهر لتكون في الموعد، من خلال إطلاق البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، قريبا، والتي ستشكل، لأول مرة، قاعدة وطنية موحدة للقرارات الإدارية التي تعتمدها الإدارة، تفعيلا لمقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
و اعترف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة أعطت أولوية كبرى لورشي الحكامة ومحاربة الفساد، وبذلت في سبيل ذلك جهودا كبيرة، وعيا منها بدور هذين الورشين في إرساء قواعد الحكامة وإصلاح الإدارة وتجويد خدماتها، وفي تخليق الحياة العامة وترسيخ الشفافية والنزاهة، وكذا في توفير شروط نجاح مختلف الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.
جاء في رسالة للعثماني ن شرت في الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، أن الحكومة انخرطت منذ بداية ولايتها في تنزيل الإصلاحات ذات الصلة، لتحقيق الأهداف المرجوة بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد، وييسر الحياة على المواطنين والمقاولات، ويتجاوز الإكراهات والصعوبات التي تعترضهم.
وأبرز العثماني في هذه الرسالة أن لدى الحكومة رؤية واضحة في هذا المجال، إذ شدد البرنامج الحكومي 2016-2021 في مرتكزاته على ترسيخ الحكامة الجيدة، وتعزيز قيم النزاهة وإصلاح الإدارة كأولوية الأولويات، وحدد لتحقيق ذلك عددا من الإصلاحات والإجراءات، وفق مخطط مفصل ودقيق، يعول على إمكانيات الحكومة، مسجلا أن هذا المخطط “يحتاج أيضا إلى عمل جماعي وانخراط واسع للمواطنين، ومشاركة مسؤولة لجميع الفاعلين، لضمان النجاح في هذه الأوراش الكبيرة”.
وأشار إلى أن الحكومة عملت على ترصيد إصلاحات وإنجازات حكومات سابقة، من خلال تفعيلها وإعطائها نفسا متجددا، بالموازاة مع إصلاحات جديدة، “بعضها كان معطلا لسنوات أيضا، وبعضها يتحقق لأول مرة”.
