اعترفت الحكومة بنقص في المخزون الاستراتيجي للوقود في المغرب، أمام ضعف الامدادات الخارجية وأزمة النقل الدولي للمحروقات الناتجة عن تفاقم أوضاع الحرب الروسية الأوكرانية، وجاء الاعتراف الحكومي على إثر الزيادات المستمرة لأسعار الغازوال و البنزين، حيث أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة تراقب بطريقة منتظمة المخزون الاحتياطي من المواد الطاقية، خصوصا مادة الغازوال، وأشارت في جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، أنه في يوم السبت 29 أكتوبر الجاري وصلنا إلى 38 يوما من احتياطي الغازوال الذي يعرف عدة اضطرابات.
وأوضحت أن الوزارة منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية اعتمدت خطة استعجالية بهدف تلبية حاجيات السوق المغربي من المحروقات، خاصة فيما له علاقة بالكهرباء وحاجيات القطاع الصناعي، ولفتت إلى أن هذه الخطة الغازية الاستعجالية ترتكز على أربعة محاور، من أهمها البنيات التحتية الغازية.
وأوضحت أن المكتب الوطني للماء والكهرباء يحرص بشراكة مع القطاع الخاص، ومع الوزارة، على تأمين المخزون الاحتياطي اللازم من المحروقات لضمان استمرارية وسائل تشغيل الكهرباء، إلى جانب تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالطاقات المتجددة.
و قالت الوزيرة إن الاستثمار في البحث والتنقيب عن الغاز يتطلب إمكانيات مالية جد مهمة، إلى جانب سياسة لتدبير المخاطر الجيوستراتيجية، مشيرة في ذات الوقت أن المغرب انتهج سياسة تحفيزية مهمة للتنقيب عن الغاز، من بينها الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية، وأبرزت أنه يتم استغلال الغاز الطبيعي بالمغرب في منطقتين، وهي منطقة الغرب البرية وفي الصويرة، إلى جانب منطقتين أخريتين تم فيهما البحث هما تندرارة ومنطقة العرائش البحرية.
وجددت نقابات النقل التلويح بخيار الإضراب العام أمام “ضعف” مبلغ الدعم الحكومي لمواجهة غلاء المحروقات، مبرزة أن الأرقام الحكومية حول المستفيدين لا تعكس الوضع الذي تعيشه فئات مهنية عديدة، وكشفت الحكومة إجمالي المبلغ المدفوع بخصوص الدعم المالي الموجه إلى مهنيي النقل إلى غاية اليوم، ويقدر بـ 3.014 مليار درهم، لكن معطيات المستفيدين تطرح أكثر من علامة استفهام لدى النقابات القطاعية.
ووجهت النقابات مراسلة إلى الحكومة من أجل طرح معطيات رسمية للعموم تهم تفاصيل الدعم، في وقت تقلل من حجم المستفيدين وتعتبر الأرقام الحكومية غير مضبوطة، ولا تعكس وضع المهنيين ومدى استفادتهم من الدعم.
و استقبلت عملية “مواكبة 6” ما مجموعه 90.631 طلبا، فيما يقدر المبلغ المخصص لها بـ 383.030.200 مليون درهم، لكنها لم تصرف إلى حدود اللحظة، وتطالب النقابات برفع قيمتها المالية.
ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب الى 100 مليار درهم في نهاية غشت، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية منذ بداية العام، وأفادت إحصائيات صادرة عن مكتب الصرف، أن الفاتورة الطاقية بلغت 103 مليارات درهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقابل 45.1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح المكتب ذاته أن هذا الارتفاع مرده إلى ارتفاع أسعار وأحجام مشتريات المحروقات من الخارج، و بلغ العجز التجاري للمملكة في نهاية غشت 214 مليار درهم، نتيجة وصول الواردات إلى 491 مليار درهم، مع صادرات في حدود 276 مليار درهم.
و أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب ارتفع بنسبة 56,1 في المائة عند متم غشت 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، ليبلغ بذلك 214,76 مليار درهم، وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر غشت الماضي، أن الواردات بلغت، برسم الشهور الثمانية الأولى من سنة 2022، أزيد من 491,57 مليار درهم مقابل 339,56 مليار درهم عند متم غشت 2021، أي بارتفاع نسبته 44,8 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 276,80 مليار درهم نهاية غشت 2022، وأضاف المصدر ذاته أن معدل التغطية خسر، من جانبه، 3,2 نقطة (56,3 في المائة مقابل 59,5 في المائة).
وأشار المكتب إلى أن ارتفاع مشتريات السلع نتج عن ارتفاع واردات معظم فئات المواد، مبرزا أن الفاتورة الطاقية بلغت أزيد من 103,05 مليار درهم عند متم غشت 2022 مقابل 45,16 مليار درهم عند متم غشت 2021.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع مشتريات زيوت الغاز (الغازوال ) وزيوت الوقود (الفيول) (زائد 27,967 مليار درهم) نتيجة تنامي الأسعار التي تضاعفت أكثر من مرتين (10.101 درهم/للطن مقابل 4.900 درهم للطن). وبالموازاة مع ذلك ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 11,5 في المائة، وفي ما يتعلق بواردات المنتجات نصف الجاهزة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 53,1 في المائة، نتيجة نمو قوي لمشتريات الأمونياك (13,58 مليار درهم مقابل 4,04 مليار درهم).
و ارتفعت واردات المنتجات الخام بنسبة 69,5 في المائة، وفقا للمكتب، مؤكدا أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع مشتريات الكبريت الخام غير المصفى والتي تضاعفت أكثر من مرتين (زائد 9,25 مليار درهم).
وبلغت نسبة تفاقم العجز التجاري للمغرب 56.1 في المائة في نهاية غشت، ما خفض مستوى تغطية الصادرات للواردات إلى 56.3 في المائة عوض 59.5 في المائة، و مشتريات المواد الغذائية ارتفعت بحوالي 20 مليار درهم في نهاية غشت، بسبب تضاعف واردات القمح نتيجة ارتفاع الأسعار والأحجام.
و نمت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بحوالي 67.7 في المائة، لتبلغ 77.8 مليارات درهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقابل 46.4 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، و قطاع السيارات حافظ هو الآخر على أداء جيد، حيث بلغت مبيعاته 66.7 مليارات درهم، بنسبة ارتفاع تبلغ 29.3 في المائة، وهو أعلى مستوى يحققه القطاع في السنوات الخمس الماضية.
