أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الإنهاء الرسمي والنهائي لنظام “التعاقد” بقطاع التعليم، مؤكدة أن جميع الأساتذة وأطر الدعم الذين التحقوا بالقطاع في إطار هذه الصيغة أصبحوا يتمتعون بصفة موظفين في وظائف قارة، ويتمتعون بكامل الحقوق الإدارية والمهنية والاجتماعية التي يكفلها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وجاء هذا التوضيح في جواب رسمي للوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية على سؤال كتابي بمجلس النواب، حيث أكدت أن مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 تسري على جميع العاملين بالقطاع دون أي تمييز، وأن المعنيين بالأمر جرى تعيينهم وترسيمهم وفق الدرجات المحددة قانونيا.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الموظفين المعنيين يستفيدون حاليا من مختلف الحقوق التي يتمتع بها باقي موظفي القطاع، بما في ذلك التعويضات المالية، والترقي المهني، والحركة الانتقالية، والتقاعد، مشيرا إلى أن هذه المكتسبات جاءت في إطار الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية خلال سنة 2023.
وأضاف أن الحكومة عملت منذ بداية ولايتها على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع التربية الوطنية، عبر تنزيل مجموعة من الإجراءات المتفق عليها لفائدة مختلف الهيئات التعليمية والإدارية والتفتيشية.
في المقابل، ما تزال تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد تشكك في إعلان طي الملف بشكل نهائي، معتبرة أن التسوية الحقيقية تقتضي إحداث مناصب مالية مركزية ضمن قوانين المالية، وهو ما تقول إنه لم يتحقق إلى حدود اليوم.
وأكدت التنسيقية أن التصريحات الحكومية بشأن إنهاء التعاقد سبق أن تكررت في مناسبات سابقة، دون أن تنعكس، بحسب تعبيرها، على الوضعية القانونية والإدارية للأساتذة المعنيين، داعية إلى اعتماد حل جذري يضع حدا نهائيا لهذا الملف الذي ظل من أبرز القضايا المثيرة للجدل داخل المنظومة التعليمية المغربية خلال السنوات الأخيرة.