صادق مجلس النواب على ما مجموعه 111 مشروع قانون وست مقترحات قوانين برسم منتصف الولاية التشريعية الحالية (2021-2026)، منها 18 مشروع قانون خلال دورة أكتوبر 2023-2024، وفيما يخص ممارسة الاختصاص الرقابي، كشفت معطيات اختتام أشغال الدورة التشريعية الأولى من السنة الحالية، أن عدد الجلسات العامة التي يجيب خلالها رئيس الحكومة عن أسئلة أعضاء المجلس خلال النصف الأول من الولاية البرلمانية الحالية، بلغ 12 جلسة أجاب خلالها عن 60 سؤالا يتعلق بالسياسات العامة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والاستثمار، والصحة، والتعليم، والثقافة والتمكين الاقتصادي والسياسي للنساء، وحالة الاقتصاد الوطني في السياق الدولي، وغيرها من القضايا التي استأثرت باهتمام أكبر من جانب الرأي العام ومن جانب الحكومة وباقي المؤسسات.
وافادت المعطيات، أن عدد الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة لأسئلة أعضاء المجلس وأجوبة أعضاء الحكومة عليها، بلغ 62 جلسة تمت خلالها برمجة 1849 سؤالا، أجابت عنها الحكومة، موضحا أن برمجة الأسئلة الشفوية في الجلسة الدستورية الأسبوعية محكوم بعاملي الزمن والمحاصصة، مما يجعل اعتماد الأجوبة كمؤشر لتقييم الأداء لا يفي بمعيار الموضوعية مادام أعضاء المجلس وجهوا أكثر من 9 آلاف سؤال إلى الحكومة.
وجاء في المعطيات، أن الحكومة أجابت على 10 آلاف و292 سؤالا كتابيا من مجموع 16 ألف و640 سؤالا وجهت إليها، أي بأجوبة نسبتها 70 في المائة، و ان اللجن النيابية الدائمة انكبت برسم منتصف الولاية على مناقشة 366 موضوعا كانت محل 781 طلبا من جانب الفرق والمجموعة النيابية، منها 53 موضوعا، عقدت اللجن بشأنها 32 اجتماعا خلال دورة أكتوبر 2023-2024.
وبخصوص المهام الاستطلاعية للجن البرلمانية الدائمة، أفاد بأن مكتب المجلس رخص، خلال النصف الأول من الولاية التشريعية، بإنجاز عشر مهام استطلاعية ذات علاقة بقضايا راهنة من قبيل الوقوف على واقع شبكات التوزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، وحالة مصب أم الربيع وتراجع صبيب هذا النهر المهم، وهما المهمتان اللتان تمت مناقشة تقريريهما في جلستين عموميتين، وأضاف أن اللجن اهتمت أيضا، وهي تفعل المهام الاستطلاعية، بقضايا المقالع والمخيمات الصيفية، والطب الشرعي، والطرق السيارة، وحال الأحياء والإقامات الجامعية العمومية، وظروف استقبال الجالية المغربية المقيمة في الخارج.
من جهتها نبهت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الاحتقان الاجتماعي الناتج عن الارتفاع الاستثنائي للتضخم، واستمرار ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وأكدت النقابة خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، بمجلس المستشارين، أن تقارير المجلس تؤكد وجود اختلالات في تدبير المال العام، مشددة على أن تدبير المالية العمومية بالمغرب تعتريه العديد من الاختلالات التي تضعف من نجاعتها وفعاليتها، وتحد من أثر النفقات العمومية على الاقتصاد والمجتمع، وهي وضعية تؤدي إلى عجز هيكلي للميزانية العامة، مما ينتج عنه ارتفاع متواصل للدين العمومي.
واعتبرت أن العدالة الجبائية هي المدخل المركزي لتحقيق المواطنة والعدالة والاجتماعية، لافتة إلى أنها أكدت في مناسبات عديدة على أن السياسات الجبائية في المغرب تتميز بغياب العدالة الضريبية وتكرس التهرب الضريبي، ولازالت تبنى على الضغط الضريبي على فئة الأجراء والمواطنين والمواطنات، ذلك أن 80 في المائة من مداخيل الضريبة يتم استخلاصها مباشرة من المنبع، فضلا عن اختلالات الضريبة على الشركات، وكذا الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية التي يستهلكها الشعب المغربي.
وسجلت النقابة أن منظومة الحماية الاجتماعية تواجه العديد من التحديات، منها المتعلقة بتطوير عرض العلاجات بالقطاع العمومي وتأهيله، وتدعيم قدراته التدبيرية وتجويد سلة العلاجات، ومنها المتعلقة بمؤشر العتبة التي أصبحت مبررا لإقصاء العديد من فئات الشعب المغربي من حقهم في الصحة، مما يقتضي البحث عن آليات مبتكرة للتمويل تكفل الوصول إلى العلاجات لكافة المواطنين.
وشدد البيجيدي، على أن رئيس الحكومة سقط للمرة الثانية في توجيه شتائم لوثت الجو داخل مجلس النواب، وهو ما يتعارض مع المقتضيات الدستورية والنظام الداخلي وأخلاقيات العمل السياسي، مما يتطلب تدخلا حازما من مكتب المجلس، ونبه الحزب في مداخلة لأحد برلمانياته خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، من الارتفاع المتزايد لمستوى المديونية في سنة ونصف من الولاية الحكومية الحالية بحوالي 125 مليار درهم.
وأشار أن العجز المسجل في الميزانية العامة يسجل ارتفاعا مستمرا، ويعد من الأسباب المباشرة لارتفاع المديونية العمومية، ويؤدي إلى اللجوء إلى الأسواق المالية الداخلية، وتعبئة تمويلات من الأسواق الخارجية، ودعا الحكومة إلى امتلاك الشجاعة السياسية من أجل القطع مع الفساد المالي والريع والاحتكار، وتضارب المصالح في الصفقات العمومية.
وثمن الحزب الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية لوقف هدر المياه، مؤكدا على ضرورة تدخل الحكومة من أجل اتخاذ إجراءات استعجالية مماثلة في مجال استعمال الماء في القطاع الفلاحي، الذي يعد القطاع الأكثر استهلاكا للماء بمعدل يبلغ 87.7 في المائة من إجمالي الماء المستهلك، واعتماد تدابير واضحة ومطمئنة تضمن المساواة في التعامل بين المواطن البسيط والفلاحين الكبار.