فشلت الحكومة في تقديم كتابها الأول لحصيلة عام من العمل، بتضمين وعود وتعهدت البرنامج الحكومي ، معتبرين أن ذات العهود وتجديد خطاب التعهدات في العام الأول من عملها، يجسد الإرباك الحكومي في السنة الاولى، ومحاولة طرح حصيلة تكاد تكون فارغة.
وحاولت الحكومة السطو على الأوراس الكبرى الوطنية و المشاريع الملكية و جعلها مشاريع حكومية، متناسبة أنها اوراس ملكية انطلقت من تفكير و حرص ملكي سامي و تدخل الحكومة يبقى في إطار التنفيذ و المواكبة و المتابعة وتنزيل الرؤية الملكية.
وسكت الحكومة في حصيلتها على الأوراس الملكية المتعلقة بالحماية الاجتماعية و اصلاح منظومة الصحة و قانون الاستثمار، معتبرة وعودها في تشغيل الشباب تحققت بفعل اوراس الذي يتعاقد مع الجميع ضمن عمل مؤقت.
و أصدرت الحكومة، اليوم الجمعة، حصيلة عملها خلال السنة الأولى من ولايتها (أكتوبر 2021 – أكتوبر 2022)، والتي تقدم صورة شاملة عن تدخلاتها في مختلف السياسات العمومية تنفيذا لالتزاماتها.
وجاء في تقديم هذه الحصيلة، التي صدرت في نسختها الإلكترونية، أن هذه المبادرة تروم إرساء تقليد دستوري يترجم روح المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الراي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته.
وجاء الحكومة، في تقديم هذه الحصيلة، التي تقع في 144 صفحة، أنها اشتغلت انطلاقا من مسؤوليتها السياسية في إطار روح الانسجام والتضامن والتعاون بين جميع مكوناتها ووفق الالتزام بمضامين ميثاق الأغلبية.
وتتناول الحصيلة مجموعة من المحاور. ويتعلق الأمر ب »الصحراء المغربية .. مكاسب متتالية « ، و » مغاربة العالم .. ثروة بشرية »، و » تعميق الممارسة الديمقراطية واستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة »، و »مقاربة شاملة لمعالجة الأزمات والالتزام بالتعهدات ».
كما تتضمن هذه الحصيلة محور « ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية .. رؤية ملكية سديدة وانخراط حكومي متواصل »، و »تقوية السيادة الوطنية في المجالات الحيوية »، و »خطة طموحة للتحول الاقتصادي وخلق فرص الشغل » و » حكامة ترابية وإدارة رقمية وفعالة في خدمة المواطن.