وقعت الحكومة والمركزيات النقابية، صباح اليوم الإثنين، اتفاقا يهم الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام.
ويتضمن الاتفاق إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم يصرف على قسطين متساويين، الأول في فاتح يوليوز 2024 والثاني في نفس الفترة من سنة 2025.
وبخصوص القطاع الخاص، فيشمل الاتفاق زيادة في ملغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين، خمسة بالمائة في فاتح يناير 2025 و 5 بالمائة في فاتح يناير 2026، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.
واتفقت الحكومة مع النقابات اليوم، على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال تغيير إعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهريا.
وبخصوص إصلاح منظومة التقاعد، فلم تتوصل الحكومة إلى اتفاق مع النقابات حوله، ليتم تأجيله إلى الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي في شتنبر 2024، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان، وكذلك الشأن بالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث تعهدت الحكومة بتوسيع المشاورات حوله، وبرمجته للمناقشة والمصادقة خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.
