صادقت اللجنة الوطنية المكلفة بتنسيق تدابير مكافحة إجراءات الاتجار بالبشر والوقاية منه، على الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم 2023-2030، وكذا على آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، حيث قام وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، بعرض مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم 2023-2030، ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026، وكذا آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، بعد المصادقة عليها بالإجماع من قبل اللجنة الوطنية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 مارس 2023.
ويأتي ذلك في إطار الاختصاصات التي تضطلع بها اللجنة الوطنية المكلفة بتنسيق تدابير مكافحة إجراءات الاتجار بالبشر والوقاية منه، المحدثة لدى رئاسة الحكومة بمقتضى القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر في 25 غشت 2016، والتي تتولى رئاستها وكتابتها الدائمة وزارة العدل، واستجابة لالتزامات المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وفقا للصكوك والمعايير الدولية وكذا التشريعات الوطنية ذات الصلة، وإيمانا منها بضرورة حماية وصيانة حقوق الإنسان ومنها مواجهة جريمة الاتجار بالبشر التي تشكل انتهاكا جسيما للمبادئ الأساسية المتعلقة بحماية حقوق الانسان، حسب بلاغ للجنة.
وتتوخى هذه الآلية، التي تتولى تنسيقها اللجنة الوطنية عبر كتابتها الدائمة بوزارة العدل، تنظيم وضبط آليات تنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات وتدابير حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الآلية تتيح كذلك تحديد الوسائل التنظيمية والإجرائية التي تضمن الرصد المبكر للضحايا وتحديد هوياتهم والتعرف عليهم وتوجيههم نحو الخدمات المناسبة لاحتياجاتهم قصد مساعدتهم وحمايتهم، ضمن مقاربة مندمجة تشمل جميع المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال.
وكانت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، استقبلت نائب مدير مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر بالولايات المتحدة الأمريكية برايان ماركوس. وذكر بلاغ للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه أنه بتكليف من وزير العدل، استقبل السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، بصفته الرئيس المشرف عن اللجنة الوطنية، بمقر وزارة العدل، السيد برايان ماركوس، مرفوقا بوفد رفيع المستوى عن ذات المكتب وقنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بالدار البيضاء.
وأضاف البلاغ أن هذا اللقاء خصص لتقديم التجربة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه عبر اللجنة الوطنية وما تم إنجازه وبذله من مجهودات وطنية في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها، مسجلا أنه تم أيضا مناقشة الخطوط العريضة للملاحظات التي تضمنها التقرير السنوي الأخير الصادر عن مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر الأمريكي، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق المستقبلية بين المؤسستين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر الأمريكي هو بمثابة وكالة بوزارة الخارجية الأمريكية المكلفة بالتحقيق ووضع برامج لمنع الاتجار بالبشر سواء داخل الولايات المتحدة أو دوليا، كما يقوم المكتب بنشر تقارير سنوية عن الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة ودول أخرى يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول هذه الظاهرة.
