استفادت جهات المغرب الـ12 من دعم مالي من طرف الدولة ناهز حوالي 31 مليار درهم على مدى أربع سنوات، أي منذ سنة 2016، تاريخ اعتماد التقسيم الجهوي الجديد في المملكة.
وحسب المعطيات التي قدمها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمام البرلمان الأسبوع الجاري، فقد أكدت الحكومة الالتزام بتحويل 3.7 مليارات درهم خلال السنة الجارية.
و حسب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، سجلت تراجع متوقع لموارد الميزانية العامة للدولة بحوالي 40 مليار درهم نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على المالية العمومية.