دخلت حكومة سعد الدين العثماني، مرحلة السرعة القصوى لتنزيل مراسيم تفعيل قانون مالية 2021، والمصادقة على مجموعة من المراسيم لتحريك قوانين وتوجهات ميزانية السنة، وتفعيل السياسة العمومية في المجال التدبيري لقانون مالية 2021، عبر سن مجموعة من الأحكام في مراسيم تتعلق بالضرائب و الجمارك والمقاولات، وإجراءات جاء بها القانون، من التي واجهت صعوبات في التنزيل الواضح، وتحتاج الى مراسيم للتوضيح وتدقيق المساطر و الإجراءات، حيث صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب المجلس، أن مشروع المرسوم رقم 2 .21.190 يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، وقدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وجاء المشروع في سياق استمرار الوضعية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية ببلادنا وما تلحقه من أضرار بالتجار وأصحاب المقاولات من جهة، ومن جهة أخرى للنتائج الإيجابية التي حققتها عملية تخفيض الغرامات الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، لذلك تقرر العمل بهذا التخفيض حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية.
و صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية 2019 والذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حيث أوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع تضمن تقديم حصيلة تنفيذ قانون المالية 2019 والذي يعد قانونا ماليا اجتماعيا بامتياز على اعتبار أن المكون الاجتماعي أ حد أهم محاوره تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتنزيلا للبرنامج الحكومي 2017-2021، وأضاف أن مشروع قانون التصفية لسنة 2019، يأتي لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2019، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، حيث يتضمن هذا المشروع عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛ وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2019؛ و إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2018 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.
وترمي أحكام تلك المواد إلى بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2019؛ و نقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة؛ و ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2019.
و صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 51.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تعزيز الإشراف على التجمعات المالية وحماية المستهلك من خلال المصادقة على المنشور المشترك الذي تصدره سلطات الرقابة على القطاع المالي بعد استطلاع رأي لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، على مستوى المادة 21 الشيء الذي يمنحها الطابع التنظيمي لتطبيق مقتضيات ها على التجمعات المالية. وأضاف أن ذلك يتم أيضا من خلال تغيير المادة 51 التي ستم كن وزير المالية بموجب قرارات تحديد الح د الأقصى للفوائد التعاقدية لكل نوع من عمليات الائتمان؛ وكذا إضافة فقرة للمادة 112 تنص على أنه لا يجوز الكشف عن المعلومات التي تم الحصول عليها من السلطات الأجنبية المختصة من ق ب ل بنك المغرب دون موافقة صريحة من هذه السلطات وعند الاقتضاء حصريا، للغاية التي وافقت عليها هذه السلطات.
