اعتمدت صفة موظف لأطر التدريس الجدد و أخنوش يمثُل للبرلمان
صادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ويندرج هذا المشروع في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، لاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي القطاع بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.
وسيمكن هذا المشروع من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة “الموظف” بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي الخاص الجديد، والذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة من لدن رئيس الحكومة.
وحسب الوزير، يهدف هذا المشروع بالأساس، إلى تغيير مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه.
و قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة منذ باشرت الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم، عبرت عن إرادتها السياسية في إنهاء موضوع التعاقد.
وأضاف في ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي، “اليوم نعيش وضعا استثنائيا، لأن اثنين من القوانين المهمة صادقت عليهما الحكومة اليوم، أنهيا إشكالية التعاقد”.
وتابع ” مصطلح الأطر النظامية ستتم إزالته من القانون 07.00 المتعلق بإحداث أكاديميات التربية والتكوين، والقانون الثاني المرتبط بتغيير التسمية بنظام المعاشات، كي تحصل كل الموارد البشرية العاملة في قطاع التعليم على صفة موظفين بما فيها هيئة التدريس التي تم توظيفها في سنة 2016″.
وزاد ” الحكومة اليوم ومن خلال هذه القوانين أنهت موضوع التعاقد وأسست لشراكة جديدة مع نساء ورجال التعليم، من أجل استكمال الإصلاح الذي ينشده الجميع”.
من جهتها راسلت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مطالبة إياه بالتدخل من أجل توقيف الإجراءات التعسفية في حق رجال ونساء التعليم.
وأشارت النقابة في ذات المراسلة أن قطاع التربية الوطنية عرف احتقانا غير مسبوق وإضرابات متعددة، واحتجاجات مستمرة جراء التراكمات التي خلفها النظام الأساسي الجديد، بسبب مخرجاته التي لم تكن في مستوى تطلعات رجال ونساء التعليم، وكذا بسبب المنهجية غير السليمة التي اعتمدت منذ بداية جولات الحوار القطاعي والأخطاء المتراكمة على مستوى تدبير الأزمة.
واعتبرت أن عموم رجال ونساء التعليم عبروا عن حس عال من المسؤولية، من خلال المحطات الاحتجاجية الراقية والوقفات التاريخية السلمية، التي مرت كلها في جو من الانضباط والاحترام للمقتضيات القانونية، كممارسة احتجاجية يكفلها الدستور والقوانين المعمول بها، رغم الاقتطاعات الخيالية التي تعرضت لها أجور الشغيلة بشكل مخالف للقانون.
وتأسفت النقابة لقرارات بعض المديريات الإقليمية، التي عمدت إلى خرق القانون والتعسف في تطبيقه، من خلال إصدار توقيفات في حق الأساتذة والأستاذات وإحالتهم على المجالس التأديبية، بشكل انتقائي واضح يكشف المزيد من التخبط والتعسف في استعمال السلطة.
ودعت رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل إنصاف المعنيين، وإعادة الثقة للمؤسسات وتوفير مناخ إيجابي لاستمرار الدراسة، وذلك من خلال التراجع عن كل الإجراءات التعسفية والتوقيفات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات، بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، على اعتبار أن التوقيف عن العمل وتطبيق الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، تم بشكل مخالف ومجانب لمنطوق الفصل المذكور وجوهره.
و يعقد مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ستتمحور حول ” استراتيجية الحكومة لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية”، وأفاد البلاغ أنه ستلي هذه الجلسة، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة.
