تهدد الحكومة مجموعة من المقاولات الكبرى بالإفلاس.
وتتجه التدابير والإجراءات العقابية لوزارة أشعبون بعدد من المقاولات الى إعلان إفلاسها.
إذ يرتقب رفع النسبة المائوية من مجموع الفواتير المتأخرة انطلاقا من سنة 2021.
لحماية المقاولات الصغيرة المتضررة، وتعويضها عن الخسائر التي تتكبدها جراء هذا التأخير في الأداء.
وتعمل الإجراءات الحكومية، على تفاقم وضعية الشركات والمقاولات .
بعدما سجلت إفلاس ما يزيد عن 28.800 مقاولة مغربية خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2015 ونهاية شهر دجنبر من سنة 2018.
بسبب تأخر المؤسسات العمومية والخاصة عن تسديد فواتير الصفقات والخدمات التي أدتها لفائدتها هذه المقاولات الصغيرة.
وإفلاس ما يزيد عن 16 ألف شركة صغيرة في السنتين الأخيرتين.
وسجلت المعطيات تضرر مقاولات قطاعي البناء والأشغال الكبرى، بما يزيد عن 35 في المائة من مجموع المقاولات المفلسة.
بعدما سجل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، استفحال تأخير أداء مستحقات المقاولات الوطنية .
بكون احدى عوامل إفلاس أكثر من 8000 مقاولة خلال سنة 2017 و 7941 مقاولة خلال سنة 2018.
وكانت إحصائيات أداء المقاولات المغربية، كشفت أن 8020 شركة أعلنت إفلاسها خلال السنة الماضية، بسبب الصعوبات التي تواجهها.
مع تسجيل إفلاس قرابة 1013 مقاولة جديدة في شهر دجنبر لوحده، مقارنة مع 1287 مقاولة التي أفلست في دجنبر من سنة 2016.
وقالت مؤسسة “أنفور يسكط المتخصصة في المعلومات الاقتصادية.
إن إفلاس المقاولات سجل خلال الأشهر الـ12 الماضية ما مجموعه 8045 مقاولة، بزيادة قدرها 7.9 في المائة.
مضيفة أن الثلث الأول من سنة 2017 كان “قاتلا” بالنسبة للمقاولات.
حيث شهدت تسجيل أزيد من ثلث حالات الإفلاس، أي نحو 2571 مقاولة.
وقالت المؤسسة إنه في ظرف 9 سنوات، تضاعف عدد المقاولات المفلسة بواقع ثلاثة أضعاف.
حيث ارتفعت النسبة سنويا بواقع 16 في المائة منذ سنة 2009.
وخلال سنة 2017 شكلت التصفية نحو 90 في المائة من حالات الشركات المفلسة.
في حين كانت التسوية القضائية سببا لإغلاق 10 في المائة من الشركات.
وتشكل صعوبة استخلاص الفواتير أبرز مشكل يواجه المقاولات المغربية، إذ تصل نسبة الشركات المفلسة بسبب تأخر الأداء إلى 40 في المائة من مجموع الشركات المفلسة.