كشفت مديرية الدراسات و التوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 374,3 مليار درهم برسم سنة 2020، وأوضحت المديرية، في نشرتها الإحصائية الدورية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي، أن القروض الممنوحة للخزينة والمقاولات العمومية بلغت ما مجموعه 199,5 مليار درهم للخزينة و174,8 مليار درهم باقي الدائنين العموميين، وأضافت المديرية أنه في ما يتعلق بعمليات السحب من القروض الخارجية، بلغ 75,8 مليار درهم في متم سنة 2020، منها 62,9 مليار درهم تمت تعبئتها من قبل الخزينة، و13,1 مليار درهم لدعم الإصلاحات، و 10,1 مليار درهم للتدابير المتعلقة بالتخفيف من آثار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 2,2 مليار درهم لمشاريع الميزانية.
واشارت المديرية ، الى ، تخصيص 12,9 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات ذات المنفعة العامة، وفي ما يتعلق بخدمة الدين الخارجي العمومي، بلغ 41,4 مليار درهم، منها 24 مليار درهم تمت تسويتها من طرف الخزينة، و14,4 مليار درهم من قبل باقي الدائنين العموميين، وعلى مستوى توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملات، فقد استحوذ الأورو على حصة الأسد ب 60,7 في المائة من الدين الخارجي للخزينة خلال هذه الفترة، متبوعا بالدولار الأمريكي 29,8 في المائة، و 3 في المائة بالنسبة للين الياباني، وبالنسبة لتوزيع الدين الخارجي العمومي بحسب الدائنين، تشكل الخزينة 53,3 بالمائة من محفظة الدين الخارجي العمومي، مقابل 45,7 بالمائة للمؤسسات والمقاولات العمومية.
من جهة أخرى توقعت المندوبية السامية للتخطيط، بأن تواصل القروض المقدمة للاقتصاد تباطؤها للفصل الثالث على التوالي، لتحقق زيادة تقدر ب 14 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2021، عوض 4,6+ خلال الفصل الأخير من سنة 2020، وعزت المندوبية في مذكرتها الأخيرة المتعلقة بالظرفية هذا التباطؤ إلى تراجع القروض الموجهة لاستهلاك الأسر وتجهيز المقاولات.
و يرتقب أن تعرف أسعار الفائدة بين البنوك انخفاضا بنسبة 72 نقطة أساس لتستقر في حدود 1,5٪، خلال الفصل الأول من 2021، وهو نفس سعر الفائدة التوجهي لبنك المغرب، كما يرجح أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة و لخمس سنوات ب 80 و54 نقطة أساس، على التوالي، وبدورها ستشهد أسعار الفائدة الائتمانية انخفاضا يقدر ب 31 نقطة أساس، في المتوسط.
وأشارت المندوبية إلى أنه من المنتظر أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الأول من 2021، زيادة تقدر ب 7,6٪، حسب التغير السنوي، عوض 8,4+٪ في الفصل السابق. وستشهد حاجيات السيولة البنكية بعض التقلص، وذلك عقب تحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 16,7٪، وبالموازاة مع ذلك، يتوقع أن يقلص البنك المركزي من تدخلاته في تمويل حاجيات البنوك، فيما ينتظر أن تواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 16,2٪، حسب التغير السنوي.
و تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد معدل النمو الاقتصادي بعض التحسن في وتيرته مقارنة بالفصل السابق، ليستقر في حدود 0,7 في المائة في الفصل الأول من 2021، عوض 6 في المائة خلال الفصل الأخير من 2020، وعزت المندوبية، في نشرتها الأخيرة الخاصة بالظرفية الاقتصادية، هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بـ 13,7 في المائة، عوض ناقص 7,3 في المائة في الفصل الذي قبله، مشيرة بالمقابل إلى أنه ينتظر أن تتقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بنسبة 1 في المائة، بدل 5,5 في المائة في الفصل السابق، وأضافت أن القطاع الثالثي سيواصل تراجعه ولكن بوتيرة أقل، ليساهم بـ 0,7 نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 3,8 نقطة في الفصل السابق. كما يرتقب أن يواصل القطاع الثانوي تباطؤه، ليحقق انخفاضا يقدر بـ 0,3 في المائة، عوض 1,6 في المائة، ليساهم بـ 0,1 نقطة.
و يرتقب أن تشهد الصناعات التحويلية انخفاضا بنسبة 0,8 في المائة في الفصل الأول من 2021، عوض ناقص 1,6 في المائة خلال الفصل السابق، وأرجعت هذا التطور إلى تحسن الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية، في حين ستواصل صناعات النسيج والحديد والالكترونيك تراجعها متأثرة بضعف الطلب الخارجي.
