كشف مجلس النواب، أن” عدد مقترحات القوانين المتواجدة بالرفوف يناهز 227 مقترحا، داعيا إلى تضافر جهود المؤسسة التشريعية والحكومة من أجل ترسيخ الموعد الشهري الخاص لدراسة هذه المقترحات.
وينص الفصل78 من الدستور على أن التقدم باقتراح القوانين حق مكفول لرئيس الحكومة وأعضاء البرلمان، ويشير الفصل 82 منه إلى ضرورة تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة، و تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين.
و توقفت عجلة التشريع بالبرلمان، أمام الصراعات خفية بين الأغلبية وغياب التنسيق الحكومي، والتفكير في الإنتخابات والإستحقاقات المقبلة، حيث تروج مجموعة من مشاريع القوانين بمجلس النواب لا زالت قيد الدرس باللجان البرلمانية، فيما قوانين تنتظر المناقشة بالجلسات العامة، كما توصلت المؤسسة التشريعية بمجموعة من مشاريع القوانين الجديدة.
وتساءل مجموعة من القوانين قيد الدرس بالبرلمان، نجاعة التشريع بالمؤسسة ومدى قوة التنسيق بين فرق الأغلبية، حيث تروج قوانين قيد الدرس منها مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ، و مشروع قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف، و مشروع قانون يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، و مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، و مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول “شركة سامير” لحساب الدولة، و مقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير نظام المساعدة الطبية، و مشروع قانون رقم 45.20 يوافق بموجبه على الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016، و مشروع قانون رقم 60.20 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الموقع ببكين في 29 يونيو 2015، و مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ، و مقترح قانون يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية، و مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع، و مشروع قانون رقم 06.20 يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، و مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب.
وتقف نجاعة الحكومة أمام قوانين جاهزة للمناقشة بالجلسات العامة في مشروع قانون رقم 69.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، و مشروع قانون تنظيمي رقم 57.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وعرفت الإحالات الجديدة على اللجان بمجلس النواب، مشروع قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف ، و مشروع قانون رقم 55.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، و مشروع قانون رقم 69.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، و مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 ( 14 أكتوبر 2011)، كما تم تغييره وتتميمه.
وأحيل مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، و مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول “شركة سامير” لحساب الدولة، و مقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير نظام المساعدة الطبية .
وكان البرلمان صادق بمجلسيه على 57 مشروع قانون، وبلغ عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها ما مجموعه 235 مقترح قانون من أصل 276 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان.
