انتقدت حكومة أخنوش تقارير دولية ووطنية تنبه الى ارتفاع التضخم و تحذر منه، حيث خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، قائلا أن الحكومة تقوم بمجهودات لمواجهة التضخم، وأرقام المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن هناك تراجعا نسبيا شهرا بعد شهر، وأشار بايتاس خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الغلاء وآخرها دعم مهنيي النقل، إضافة إلى الإجراءات المقبلة، ومنها التعويضات العائلية المباشرة ابتداء من شهر دجنبر، ودعم السكن ابتداء من يناير، إضافة إلى استمرار مجهودات صندوق المقاصة في السنوات المقبلة.
و توقف الوزير على دعم الفلاحة الذي يهم الخضر والفواكه، والإجراءات المتعلقة باللحوم والتي أقر بعدم تحقيقها للأهداف المنشودة رغم أنها حققت نوعا من الاستقرار، مبرزا أن الحكومة تقوم بالتدخل عبر تخفيض الضرائب أو غيرها من الإجراءات كلما لزم الأمر.
وبخصوص ما يشهده قطاع التربية الوطنية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن عزيز أخنوش أكد في بداية اجتماع المجلس الحكومي أن الحكومة فاتحة أبواب الحوار مرة أخرى، بدليل دعوته للنقابات التعليمية من أجل عقد لقاء بداية الأسبوع المقبل.
الوزير الذي تحاشي الرد عن أشئلة بشأن ما يعيشه قطاع التعليم، لفت إلى أن الحكومة تعتبر أن التعليم ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية، وأن هناك الرغبة في حلحلة ملف التعليم، مبرزا أن الكلفة المالية للحوار القطاعي أو الاجتماعي لا يتم تضمينها في قوانين المالية.
ومن جهة أخرى، توقف الوزير على موضوع ترسيم الأمازيغية، وأكد أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات في هذا الباب، ومنها توفير خدمة الاستقبال في الإدارات، عبر 460 موظف مكلفين بالاستقبال يتحدثون الأمازيغية لتسهيل الخدمات للمرتفقين، وتوفير خدمة الاستقبال الهاتفي في 9 مراكز للاتصال، وتوفير 63 مكلف بالتواصل الهاتفي، والإطلاق الرسمي لمشاريع تعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارة العمومية وإدماجها في مختلف مناحي الحياة العامة، وتخصيص الترجمة الفورية في الأنشطة، ما يؤكد أن الحكومة تسير بشكل متدرج في تفعيل هذا الالتزام الدستوري.
من جهته عبر الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل عن رفضه التام لمشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي لا يتضمن أي تدابير لتحسين القدرة الشرائية للموظفين وللاستجابة لمطالبهم المادية، لاسيما عبر الزيادة العامة في الأجور والتعويضات، وإحداث درجة جديدة.
واستنكر الاتحاد النقابي في بلاغ له تعنت الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 الموقع في إطار الحوار الاجتماعي، وعلى رأسها تحسين الدخل وتخفيف الضغط الضريبي، وإحداث الدرجة الجديدة، مع تهميش مطالب العديد من الفئات، وندد ذات المصدر بشدة باستمرار سياسة الغلاء الذي طال كل المواد والخدمات الأساسية، مقابل عدم اتخاذ الحكومة لأية تدابير لتخفيف حدته على الطبقات الشعبية.
وأدان استمرار الحكومة في سياستها المعادية للحق في الإضراب عبر مواصلة الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، مطالبا بالكف الفوري عن هذه الممارسة المجحفة في حق شغيلة القطاع العام، وإرجاع المبالغ المقتطعة تعبيرا من الحكومة عن احترامها للدستور، الذي يعتبر الإضراب عن العمل حقا مضمونا للشغيلة، ومن أجل التخفيف من حدة الاحتقان داخل المرافق العمومية.
وأعربت النقابة عن تضامنها التام مع احتجاجات الشغيلة التعليمية، من أجل نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يقوم على الاستجابة للمطالب المشروعة لأسرة التعليم، داعية لإلغاء النظام الأساسي الجديد.
ودعا البلاغ الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في استئناف الحوارات القطاعية المجمدة، بما يفضي إلى توقيع اتفاقات قطاعية تلبي المطالب المادية والمهنية العادلة والمشروعة للموظفات والموظفين.
