كشفت حصيلة عمل مجلس المستشارين ومجلس النواب، عن غياب التفاعل الجدي بين الحكومة والفرق البرلمانية، وتوقف عجلة التشريع جراء صراعات الأحزاب السياسية،حيث أوضحت الأرقام السجالات والتدادبات وغياب الوزراء عن التفاعل منع اسئلة البرلمانيين، إذ كشفت الاحصائيات أن الحكومة تلقت بمجلس النواب حوالي 3860 سؤال همشت حوالي 3060 سؤال، وقبلت الإجابة عن 800 سؤال فقط، بما يحيل على ضعف التفاعل بالمجلس، فيما اختارت الحكومة الإجابة علة 264 سؤال من أصل 597 سؤال وتهميش 333 سؤال للبرلمانيين.
و صادق مجلس المستشارين، خلال دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2019-2020، على 36 نصا تشريعيا تشمل مقترحي قانونين، ومشروعي قانونين تنظيميين و22 مشروع قانون يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، وعشرة مشاريع قوانين عادية.
وكشف رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، خلال لاختتام دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2019-2020، أن عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها، بلغ ما مجموعه 597 سؤالا، أجابت الحكومة على 264 منها خلال 15 جلسة عامة، من ضمنها 25 سؤالا آنيا و239 سؤالا عاديا.
كشف مجلس النواب عن حصيلة عمله التشريعي خلال دورة أكتوبر، باستجابة الحكومة لحوالي 347 سؤالا في إطار الحوار والتفاعل بشأن قطاعات وخدمات وبرامج عمومية وأداء المرفق العام، بعدما وجه أعضاء المجلس 1160 سؤالا شفويا و2700 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن 800 منها.
وعرفت الدورة الحالية بمجلس النواب، أربع جلسات لرئيس الحكومة، أجاب خلالها على أسئلة أعضاء المجلس ، حول السياسة المائية، وتسريع التصنيع ومناخ الأعمال، وتنمية المناطق النائية وأولويات العمل الحكومي والتدخلات العمومية خلال ما تبقى من الولاية.
وأشار رئيس المجلس، الى أن أسئلة المستشارين ركزت على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي ” 38 في المائة” من مجموع الأسئلة المطروحة، والقطاع الاقتصادي بنسبة “31 في المائة”، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة “18 في المائة”، والمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة “9 في المائة”، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة “04 في المائة”، مشيرا إلى أن عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة بلغ ما مجموعه 594 سؤالا، أجابت الحكومة 206 على سؤالا منها، أي بمعدل “35 في المائة”.
وشدد على أن ” المجلس لم يتوصل، خلال الفترة الممتدة من اختتام دورة أبريل المنصرمة في 02 غشت 2019 إلى غاية 25 دجنبر الماضي، أي خلال فترة زمنية امتدت لأزيد من خمسة أشهر، إلا بثلاثة مشاريع قوانين، منها اثنين محالين من رئيس الحكومة طبقا للفصل 78 من الدستور، إلى جانب مشروع قانون المالية المرهون بعامل الزمن والمقيد بالأجل المنصوص عليه دستوريا، وهو ما أثر بشكل لافت على انتظام البرمجة داخل اللجان الدائمة للمجلس والجلسات العامة، بشكل جعل المجلس “يوافق على 31 نصا تشريعيا في أقل من شهر واحد، وفي ظروف تعبئة غير عادية، قصد إتمام دراستها قبل نهاية الدورة التي نختتمها اليوم”.
وأبرز أن المجلس عقد خلال هذه الدورة 32 جلسة عامة، لمدة زمنية قاربت 55 ساعة، تميزت بالأساس بالجلسة المتعلقة بانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية في إطار تجديد الثلث الأول لأعضائها، لثاني مرة منذ صدور الدستور الجديد، إلى جانب ثلاث جلسات مشتركة مع مجلس النواب، وثلاث جلسات شهرية خاصة بتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وتسع جلسات تشريعية و15 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية.
