في وقت رفعت فيه الحكومة، بقيادة رئيسها عزيز أخنوش، شعار “خلق مليون منصب شغل” كأحد أبرز التزاماتها الاجتماعية خلال الولاية التشريعية الجارية، جاءت المعطيات الرسمية التي قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والشغل، يونس السكوري، لتكشف فجوة مقلقة بين الطموح السياسي والواقع الاقتصادي، ما يؤشر إلى تراجع الحكومة عن تحقيق هدفها المرحلي في هذا الملف الحساس.
وفي عرضه أمام مجلس المستشارين، كشف السكوري أن 350 ألف منصب شغل فقط تم خلقه خلال الفصل الأول من سنة 2025، بينما فُقد خلال نفس الفترة 75 ألف منصب، مما يجعل الرقم الصافي في حدود 280 ألف منصب شغل فعلي، وهو ما لا يرقى لتحقيق المتوسط السنوي اللازم للوصول إلى المليون منصب مع نهاية سنة 2026.
أرقام “غير كافية” واعتراف ضمني بالإخفاق
لم يخفِ الوزير ذاته عدم رضاه عن الحصيلة، معترفًا بأنها “غير كافية”، في ظل ما وصفه بوجود “شغل ناقص” و”اختلال في التوازنات”. الأرقام كشفت أن القطاعات المساهمة الأكبر في التشغيل كانت الخدمات والصناعة والبناء، بينما غاب القطاع الفلاحي، الذي ظل تاريخيًا أحد أهم مشغلي اليد العاملة في المغرب.
هشاشة سوق الشغل: بطالة من دون شهادات وهدر مدرسي مزمن
ومن المؤشرات الأكثر إثارة للقلق، أشار السكوري إلى أن أكثر من 910 آلاف من مجموع العاطلين (1.6 مليون) لا يتوفرون على أي شهادة تعليمية أو تكوينية، ما يعكس فشل السياسات التعليمية والتكوينية في ضمان حد أدنى من التأهيل المهني.
وتعمق الأزمة، بحسب الوزير، ظاهرة الهدر المدرسي، حيث يغادر نحو 300 ألف تلميذ سنويًا مقاعد الدراسة دون التوجه إلى أي مسار بديل، في ظل اشتراط ولوج التكوين المهني ببلوغ سن الخامسة عشرة، ما يترك فجوة زمنية حرجة ينتج عنها تهميش مبكر لشريحة واسعة من الشباب.
منظومة تكوين غير كافية.. والوساطة تفتقر للأثر
ورغم إشادة السكوري بفعالية التكوين المهني في الشعب التقنية المتقدمة، فإن العرض التكويني لفائدة المنقطعين لا يتجاوز 80 ألف مقعد، مقابل حاجة وطنية تُقدّر بأكثر من 900 ألف شخص. كما أعلن عن برنامج جديد للتدرج المهني يستهدف 100 ألف شاب، إلا أن التحدي البنيوي أكبر من البرامج الظرفية.
وفي ما يخص الوساطة، خصصت الوزارة “ميزانية مهمة” لتوسيع خدماتها لتشمل غير الحاصلين على شهادات، خاصة في قطاعات صناعية كبرى كصناعة السيارات، لكن غياب مؤشرات دقيقة عن أثر هذه الوساطة يترك علامات استفهام حول النجاعة والفعالية.