بصم عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني و المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على مشاركة قوية رفقة وفود امنية عربية للتدارس في مكافحة مخاطر غسل الأموال بالدول العربية، حيث لقيت المشاركة الشخصية لحموشي ترحيبا كبيرا بالامارات، لدور المسؤول الأمني الأول في المغرب في مكافحة الارهاب و جرائم غسل الأموال وطنيا و على الصعيد الدولي، وخبرته الدولية في مكافحة الجريمة بشكل متطور و تقني ودقيق في عمليات استباقية أضحت موضوع بحث ودراسة في جامعات دولية و مراكز استخباراتية للدول.
هذا و دعا المؤتمر السادس والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب الذي انعقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة المغرب في شخص عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني و المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الدول الأعضاء الى الاهتمام بتقييم المخاطر التي تشكلها جرائم غسل الأموال وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها، كما دعاها إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال تبادل المعلومات والخبرات ومعالجة التحديات المتعلقة بغسل الأموال، وإلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في مجال مكافحة غسل الأموال.
كما دعا الدول الأعضاء إلى إيلاء العناية اللازمة لاختيار المتحدث الرسمي الأمني وتأهيله بما يسهم في قيامه برسالته على الوجه الأكمل، والاستفادة من البرامج العلمية التي تعدها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في هذا المجال.
ووافق المؤتمر على توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022م، واعتمد مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، وحث المؤتمر الاتحادات الرياضية العربية للشرطة على المشاركة الفعّالة في نشاطات الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، ليتسنى تحقيق الأهداف المنشودة.
و ثمن المؤتمر في توصياته تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وطلب من الأمانة العامة تعميم ورقة العمل التي أعدتها وزارة الداخلية الإماراتية مع أوراق العمل الواردة من وزارات الداخلية العربية، على الدول الأعضاء للاستفادة منها.
و أسفر المؤتمر السادس والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب الذي انعقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في اختتام أعماله عن نتائج هامة ستسهم دون شك في تعزيز التعاون الأمني العربي، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية.
وكان المؤتمر الذي انطلقت فعالياته يوم الإثنين عرف مشاركة وفود أمنية على مستوى رفيع من مختلف الدول العربية، فضلا عن رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول” والأمين العام للمنظمة، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، وكذلك ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، آلية الاتحاد الافريقي للتعاون الشرطي، الوكالة الأوروبية للتدريب على انفاذ القانون، مشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانـة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة من بينها: جرائم غسل الأموال، أهمية الدور الذي يقوم به المتحدث الرسمي الأمني، وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022م، وتقريرا عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2022م،واستعرض بعض التجارب الأمنية المتميزة لبعض الدول الأعضاء، ونظر كذلك في مشروع استراتيجية عربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية.
