دخلت المديرية العامة للأمن الوطني، مرحلة جديدة من التطوير و التحديث، للإستجابة للتطورات العالمية في ميدان مواجهة الجريمة و الإرهاب، ونجحت المديرية العامة للأمن الوطني في جلب تقنيات وعلوم جديدة لمواكبة تطورات الجريمة، والإنخراط بقوة في مجال العلوم الأمنية، لترسيخ مبادئ المصداقية في العمل الأمني، وتقديم خدمات أمنية دقيقة ومضبوطة بتقنيات علمية حديثة تمكن من الوصول الى الحقائق واستنتاج النتائج الدقيقة من القضايا، من خلال مختبر وطني للشرطة العلمية والتقنية، يحرص على الوصول الى حقائق الأمور بالاستناد الى علوم حديثة واستعمال تقنيات وأساليب علمية جد متنطورة، من قبيل الكشف عن الحمض النووي و كشف التزوير وكشف العينات للأشخاص المتورطين في الجرائم.
و تراهن المديرية العامة للأمن الوطني على تطوير آليات البحث الجنائي، وتسخير العلوم والتقنيات الجديدة لخدمة العدالة، بما يسمح بترسيخ مقومات المحاكمة العادلة وتوطيد البعد الحقوقي في الأبحاث التمهيدية، من خلال الركون الممنهج للشرطة التقنية والعلمية من طرف ضباط الشرطة القضائية، والاستعانة بالأدلة والاثباتات العلمية لاستجلاء حقيقة الجرائم، فضلا عن تعزيز الشفافية في مساطر رفع وتجميع وحماية الدليل العلمي وضمان حجيته أمام السلطات القضائية المختصة، حيث تم تجهيز المصلحة المكلفة بالحمض النووي أو البصمة الوراثية بآليات جد متقدمة ودقيقة، تعد هي الأولى من نوعها على صعيد القارة الافريقية في مجال عمليات استخلاص الحمض النووي، وهي الآليات التي ستتيح الرفع من المردودية وتدعيم الجودة عبر المعالجة الدقيقة في ظرف وجيز لأكبر عدد ممكن من العينات المخبرية المستقاة من مسارح الجرائم، وذلك بمعدل 300 عينة في وقت لا يتعدى ثلاث ساعات.
وجهز المختبر بآلية من الجيل الجديد لإجراء الخبرات الجينية تمكن من معالجة 20 ألف وحدة للحمض النووي في شريحة واحدة من أجل تحديد الانتماء الجغرافي للمتابعين في القضايا الجنائية والملامح “لون العين والشعر” فضلا عن تحديدها لهوية ضحايا الكوارث بمختلف أصنافها. أيضا تم تجهيز المختبر بمجموعة من المعدات والتجهيزات الحديثة والعالية الدقة التي تعمل بالأشعة الطيفية بهدف مكافحة الجرائم المتعلقة بالتزوير بشتى أنواعه، وذلك بناء على قاعدة للبيانات تزيد عن 2000 نموذج للمقارنة بما في ذلك جوازات السفر والتأشيرات والعملات الوطنية والاجنبية وسندات الهوية والإقامة، وتصديا لمختلف الجرائم المستجدة، تم تجهيز المختبر بآليات تقنية جديدة لتحديد طبيعة الحبر المستعمل في الوثائق المزورة، وأخرى للعمل على تضخيم حجم المواد الخاضعة للمعالجة إلى ما يزيد عن 300 ألف مرة عن حجمها الحقيقي. ومن شأن هذه الآليات الجديدة المساعدة على تحديد المكونات العضوية وغير العضوية للمواد الخاضعة للمعالجة، اعتمادا على سلسلة من التطبيقات تخص 400 ألف عينة وذلك إسهاما في محاربة الجريمة المتعلقة بالأسلحة النارية والمتفجرات والاتجار في المخدرات والمواد المستعملة في حالات التسمم والمهددة للبيئة.
وشيد المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، على مساحة إجمالية تناهز 16 ألف متر مربع، مكونة من ثمانية طوابق بما فيها طابقين تحت أرضيين، وقد تم تصميمه وتجهيزه ليحتضن المكاتب المتخصصة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية سواء في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والتطرف العنيف، وصور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية خصوصا المخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، والجريمة الاقتصادية والمالية وغسل الأموال، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.
وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تشييد هذا المرفق الجديد إلى توفير فضاء عمل مندمج لضباط الشرطة القضائية الذين يتوفرون على اختصاص وطني، يسمح لهم باستقبال وتنفيذ الإنابات القضائية الدولية التي تتوصل بها بلادنا من طرف الدول الأجنبية، وتطوير آليات التعاون الدولي في المجال الأمني، فضلا عن ضمان التخصص والنجاعة في البحث والتحري في الجرائم الكبرى التي تحدق بأمن المغرب والمغاربة، وقد تم تجهيز هذا المقر المندمج بفضاءات وتجهيزات متطورة تتسق مع الضمانات المقررة تشريعا خلال إجراءات البحث في مرحلة ما قبل المحاكمة، خصوصا قاعة لضمان الاتصال بالمحامي، وأماكن للاحتفاظ بالأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، ومكاتب للتعرف وفق أحدث التقنيات، ومختبر لتحليل الآثار الرقمية، فضلا عن مدرج لإجراء اللقاءات الصحفية، وقاعات للاجتماعات، ومكان للصلاة، فضلا عن مرافق خاصة براحة الموظفين.
ووقف عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ، على ما أسماه ” تضحيات نساء ورجال الأمن الوطني طيلة فترة الطوارئ الصحية، عندما رابطوا بالشارع العام لصون الأمن وحماية الممتلكات، و استحضر الأرواح الطاهرة لنساء ورجال الأمن الوطني ممن قضوا نحبهم خلال فترة الطوارئ الصحية بسبب جائحة “كوفيد-19”.
ونوهت الرسالة التوجيهية بمخططات العمل المندمجة التي حرصت أسرة الأمن الوطني على تطبيقها خلال فترة الطوارئ الصحية، سواء في مجال إنفاذ إجراءات الحجر الصحي، أو في زجر الجريمة وصون الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن والتصدي للأخبار الزائفة، مما كان له الدور الكبير والإسهام البليغ في إنجاح الجهد العمومي لتدبير الجائحة الصحية والتخفيف من تداعياتها، إلى جانب باقي المتدخلين الذين يوجدون في الصف الأمامي على خط المواجهة مع كوفيد-19.
وأهاب المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بجميع الموظفات والموظفين بأن يواصلوا التعبئة والانخراط، بنفس الحزم والعزم، طيلة فترة الطوارئ الصحية، مع التفاني المطلق في خدمة المواطنات والمواطنين بروح المسؤولية، في استحضار تام لفلسفة العمل الأمني التي تجعل من خدمة المواطن هي مناط وجود المؤسسة الشرطية، وفي التزام دقيق بأحكام القانون، وفي تقيد صارم باحترام حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
كما تعهد بمواصلة المديرية العامة للأمن الوطني لمساعيها الرامية لتوفير المناخ الوظيفي المندمج لفائدة موظفاتها وموظفيها، بما يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بمهامهم النبيلة، واستكمال مشروع تحديث البنية التحتية لمصالح الأمن، وتطوير آليات العمل، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لمنتسبي الأمن الوطني، وذلك بنفس العزيمة والإرادة التي تواصل بهما تنزيل الإصلاح والتخليق الوظيفي، إيمانا منها بأن إرساء مرتكزات الحكامة الجيدة في المرفق العام الشرطي يتطلب موظفات وموظفين مكونين جيدا، ملتزمين بمبادىء النزاهة والشرف، ومتملكين لثقافة حقوق الإنسان وتطبيقاتها في الوظيفة الأمنية.
وتهدف المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تدشين هذه المشاريع الأمنية المهيكلة إلى الارتقاء بالمنظومة الشرطية لتكون في مستوى تطلعات المواطنين والمواطنات، ولتكون أيضا قادرة على مجابهة والتصدي لكل التحديات والتطورات المتسارعة التي تفرضها الظاهرة الإجرامية في بعدها العابر للحدود الوطنية، على النحو الذي يسمح بصون الأمن وحماية النظام العام و ضمان حقوق وحريات المواطنين من جهة، وتعزيز مكانة بلادنا على الصعيدين الإقليمي والدولي كبلد ينعم بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة للجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره، من جهة ثانية.
