فعل عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، مبدأ التخليق في صفوف الأمن وربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر تنزيل قرارات جديدة ترسخ للتخليق، حيث أصدر الحموشي قرارات تقضي بإعفاء رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية من مهامه، وذلك في أعقاب نتائج مهمة التفتيش المرفقي الذي باشرته لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للأمن الوطني، حيث شملت قرارات الإعفاء من المهام التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني ، كلا من العميد المركزي الذي يشغل مهمة نائب رئيس منطقة أمن المهدية، ورئيس فرقة الشرطة القضائية بالنيابة، ورئيس الملحقة الإدارية، والذين تم وضعهم جميعا رهن إشارة ولاية أمن القنيطرة.
وباشرت لجنة مركزية للتفتيش، عملية مراقبة لمختلف مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية بمدينة المهدية، في سياق مهام التفتيش الداخلي والتخليق المرفقي التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني على الصعيد الوطني، وهي اللجنة التي رصدت بعض الإخلالات الوظيفية في تدبير الموارد البشرية، وفي استغلال واستخدام المعدات اللوجيستية الموضوعة رهن إشارة هذه المصالح، فضلا عن تسجيل مستويات غير مرضية في مردودية بعض البنيات الشرطية التابعة لمنطقة أمن المهدية.
وأوفد المدير العام للأمن الوطني في أعقاب لجنة التفتيش، لجنة مختلطة تتألف من ممثلين عن جميع المديريات المركزية، والتي أنيط بها تقييم كل الاخلالات المرصودة، واقتراح الحلول القمينة بتطوير مخططات العمل الأمني بمنطقة المهدية، وذلك على النحو الذي يسمح بالتدبير الأمثل للمرفق العام الشرطي، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين.
وعرفت حصيلة الأمن الوطني في تخليق المرفق الأمني سنة 2020، إصدار 1010 عقوبة تأديبية، ذلك ضمانا لترشيد المسطرة التأديبية وتحصينها ضد أية تجاوزات محتملة، فقد تبنت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية آلية تقويمية جديدة لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة. وقد مكنت هذه الآلية التقويمية الجديدة من معالجة 5017 ملفا إداريا خلال سنة 2020، وإصدار 1010 عقوبة تأديبية من بينها 102 قرارا بالعزل مقارنة مع 179 خلال السنة المنصرمة، و4221 إجراءا تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين. أيضا، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تدعيم آليات التظلم الإداري، كضمانة إضافية لتحقيق الإنصاف الوظيفي، حيث توصلت اللجنة المركزية للتظلمات بما مجموعه 428 تظلم، وأصدرت على إثرها 505 توصية بنسبة زيادة فاقت 300 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، والتي قضت بمراجعة أو إلغاء 33 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 67 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.
وشكل ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق المؤسسة الأمنية، في حصيلة 2020، توطيدا لمساعي التخليق المرفقي، حيث واصلت مصالح الأمن الوطني تنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ باشرت لجان التفتيش 487 أبحاثا إدارية، من بينها 174 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، و21 بحثا خلص إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية للبحث القضائي فيها. وقد شملت هذه الأبحاث 1755 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1.321 موظفا خلال السنة المنصرمة. كما باشرت مصالح المفتشية العامة 18 عملية مراقبة وافتحاص مقارنة مع 55 خلال السنة المنصرمة، توزعت ما بين 11 عمليات مراقبة وظيفية و07 عمليات مراقبة فجائية وسرية، شملت مختلف المرافق الأمنية والقيادات الجهوية، واستهدفت أساسا تقييم تعامل الشرطيين مع المواطنين بالشارع العام وفي المرافق الأمنية، ومدى التطبيق السليم لتدابير الطوارئ الصحية، وكذا سرعة التجاوب مع نداءات المواطنين الواردة على الخط الهاتفي 19، ومراقبة ظروف الإيداع وشروط السلامة الصحية في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية.
وبخصوص مسطرة البحث في الشكايات والوشايات المسجلة ضد عناصر الشرطة، فقد عالجت المفتشية العامة خلال هذه السنة 652 ملفا، من بينها 565 ملفا تم حفظه لعدم ثبوت التجاوزات الإدارية والإخلالات المفترضة، و 87 ملفا خلص إلى توقيع عقوبات تأديبية أو التماس فتح أبحاث قضائية بشأن الموظفين المخالفين، أو طلب إجراء أبحاث تكميلية لاستجلاء الحقيقة والتحقق من التجاوزات المنسوبة
وكان محمد الدخيسي المدير المركزي للشرطة القضائية، اكد أن المديرية العامة للأمن الوطني شهدت منذ سنة 2015 تغييرات جذرية في إطار تخليق وتحديث المرافق العام الشرطي، وأبرز محمد الدخيسي، ” أن المديرية العامة للأمن الوطني، شهدت بعد تعيين المدير العام للأمن الوطني في ماي 2015، تغييرات جذرية ووتيرة أسرع في إطار تخليق وتحديث المرفق العام الشرطي وعصرنة جميع آلياتها، وكذا تدعيمها بموارد بشرية ذات كفاءات عالية في جميع الميادين، وأوضح أن التحولات والتغييرات العميقة التي شهدتها المديرية العامة للأمن الوطني تأتي في إطار التحولات الاستراتيجية الهامة التي عرفتها جميع المؤسسات الدستورية الوطنية منذ تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين.
