فجرت فضائح “طوطو” والترويج للمخدرات وتعاطي الخمور في مهرجات تنظمها وزارة الثقافة، الجدل بالبرلمان، ورفعت الصراع بين أطياف المعارضة و الوزير بنسعيد، حيث انتقدت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ما شهدته مهرجانات عدة في الفترة الأخيرة، من ممارسات سلبية ومنافية لقيم وأخلاق المغاربة، وشددت الفتحاوي في تعقيب لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أن هذه المهرجانات كانب عبارة عن حملات لترويج معاقرة الخمر والمخدرات موضحة أن منصاتها شهدت ايحاءات جنسية صادمة وممارسات ماجنة، وكلاما ساقطا مخلا بالحياء، وندوات تدعو إلى سلوكات مشينة.
وتساءلت النائبة البرلمانية، عن غياب الحكومة عن كل هذا، قائلة: أين الحكومة من هذا المسخ؟ أين وزارة الثقافة المستأمنة على الهوية الثقافية للمغاربة؟ أين مواءمة السياسة الثقافية مع الدستور المغربي الذي هو مرجعنا جميعا، والذي يحمي الهوية الثقافية للمواطنين، وعبرت الفتحاوي عن انتقادها الشديد لتصريحات بعض المسؤولين في الحكومة وتعليقاتهم على هذه الاختلالات، قائلة “يا ليتهم سكتوا”، مشددة دعمها للفن والفنانين، الذين يقدمون فنا راقيا وهادفا.
وتحولت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إلى محطة لتبادل الاتهامات الأخلاقية بين نواب الأغلبية والمعارضة، بعد طرح سؤال يهم المهرجانات الثقافية بالمغرب و”التجاوزات” التي طبعت مشاركة بعض الفنانين خلال الأيام القليلة الماضية.
واعتبر التويزي، ضمن تعقيبه على السؤال، أن بعض الوزراء تزوجوا داخل قبة البرلمان وغادروها وبعض الوزراء ضبطوا مع شابات في أعمار بناتهم، مؤكدا أن المغرب سيظل بلد الحرية والإبداع، وزاد: “هذا هو المغرب”، ولم يفوت النائب البرلماني عبد الله بووانو فرصة التدخل بدوره، متهما الحكومة بدعم شريط سينمائي يروج للمثلية، مطالبا الوزير الوصي على قطاع الثقافة بالاعتذار، قبل أن يرد عليه محمد المهدي بنسعيد بأن تمويل هذا الفيلم يعود إلى سنة 2017، وبالتالي فالحكومة الحالية غير معنية به.
وعاد عبد الله بووانو، النائب عن “البيجيدي”، للتأكيد على أن من يعطي الدروس يجب ألا يكون متابعا قضائيا، ثم رد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار معتبرا أن المغاربة ينتظرون نقاشا جديا وما يجري الآن غير مقبول.
من جهته أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الحكومة عازمة على مواصلة إصلاح القطاع السينمائي وفق رؤية حداثية تهدف إلى الانتقال بالسينما من الخدمة الثقافية الصرفة إلى المزاوجة بينها وبين المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار مواكبة مخرجات النموذج التنموي الجديد.
جاء ذلك خلال ترؤس بنسعيد للمجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، الذي انعقد يوم الخميس المنصرم بمشاركة المنظمات المهنية للصناعة السينمائية والإدارات المعنية.
وذكر بلاغ للمركز السينمائي المغربي ، أن بنسعيد أوضح في بداية هذا الاجتماع أن من بين الإصلاحات التي باشرتها الحكومة خلال السنة الجارية، الرفع من نسبة الدعم العمومي المخول للأعمال السينمائية والسمعية البصرية الأجنبية المصورة بالمغرب من 20 إلى 30 بالمائة، وذلك قصد الرفع من التنافسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية الناشطة في هذا المجال، وتعزيز آليات تسويق المغرب وجهة لتصوير الأعمال الأجنبية.
كما تمثلت هذه الإصلاحات، يضيف الوزير، في مراجعة القرار المشترك المتعلق بدعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، وذلك من خلال إدراج تعديلات من شأنها تشجيع عملية إنشاء مركبات وقاعات سينمائية جديدة تمكن منتجي الأفلام وخصوصا المغربية منها من فضاءات جديدة لترويج أعمالهم السينمائية.
وأكد بنسعيد أن الهدف من مشروع إحداث 150 قاعة للعرض السينمائي بدور الثقافة، الذي تعمل الوزارة بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية والمركز السينمائي المغربي على تنزيله، يندرج في إطار نشر الثقافة السينمائية وخلق جمهور سينمائي في الأقاليم غير المتوفرة على قاعات سينمائية من أجل تشجيع المستثمرين على إنشاء قاعات سينمائية مستقبلا بالأقاليم المعنية، من جهة أخرى، يضيف البلاغ، “نوه الوزير بالمجهودات المبذولة من لدن إدارة وأطر وأعوان المركز السينمائي المغربي، في خدمة الصناعة السينمائية”، مؤكدا على أنه، وفي إطار الإصلاحات التي يشهدها القطاع، سيعمل على تعزيز مكتسبات مستخدمي المركز وفق الإمكانيات المتاحة، كما ثمن الوزير، حسب المصدر ذاته، التعاون ما بين المركز السينمائي المغربي والمنظمات المهنية للصناعة السينمائية في إطار مقاربة تشاركية جادة ومسؤولة.
