يبرز ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يعد أحد المشاريع الهيكلية الكبرى المدرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، كورش استراتيجي جديد من شأنه تعزيز وترسيخ البعد الإفريقي للمملكة.
ويتطلع هذا المشروع الهيكلي الضخم، باعتباره بنية تحتية مينائية من مستوى عال، إلى الاضطلاع بدوره في دعم وتمتين الروابط الاقتصادية والتجارية التي ينسجها المغرب مع عمقه الإفريقي، ليشكل بذلك رافعة أساسية للتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي للمملكة.
وسيساهم ميناء الداخلة الأطلسي في الدفع بالدينامية التنموية والطفرة الاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية عموما وجهة الداخلة – وادي الذهب على وجه الخصوص، في جميع القطاعات الإنتاجية (الصيد البحري والتجارة والسياحة والصناعة والفلاحة وغيرها).
وتبعا لذلك، من المتوقع أن يكون لهذه البنية التحتية المينائية وقع إيجابي كبير على النسيج الاجتماعي لمدينة الداخلة وسائر أنحاء الجهة، لاسيما من حيث دعم قطاع التشغيل، عبر خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لمواكبة هذه الدينامية الاقتصادية المتنامية.
ويسعى ميناء الداخلة الأطلسي إلى أن يشكل محورا اقتصاديا قائما بذاته، من خلال توفره على منطقة صناعية ولوجستيكية، ومنطقة لتعزيز الرواج والتبادل التجاري، وأخرى خاصة بتثمين أنشطة الصيد البحري، حيث من المنتظر أن يستقبل الميناء بواخر تجارية كبرى وأخرى تختص بالصيد في أعالي البحار، مما سيساهم في تعزيز موقعه ضمن الخطوط الملاحية الدولية. ومن المرتقب أن يساهم هذا المشروع الاستراتيجي بقوة في إبراز جهة الداخلة – وادي الذهب، باعتبارها بوابة لبلدان القارة الإفريقية ومركز جذب لمستثمرين مغاربة وأجانب مهتمين بالتصدير إلى إفريقيا، لاسيما في إطار منطقة التبادل الحر القارية.
وفي هذا الإطار، سيأخذ مشروع ميناء الداخلة الأطلسي بعين الاعتبار أهمية الارتباط بالطريق السريع الذي سيربط بين تيزنيت والداخلة ومنها إلى الحدود المغربية – الموريتانية وباقي بلدان القارة الإفريقية، مساهما بذلك في دعم توجه المملكة نحو توطيد علاقات التعاون جنوب – جنوب. ووعيا منهم بأهمية هذا المشروع الهيكلي، أكد ممثلو عدد من القطاعات الحكومية على المستوى الجهوي تعبئتهم وجاهزيتهم لمواكبة هذه الدعامة اللوجستيكية التي تشكل إضافة نوعية من شأنها دعم وتعزيز باقي المشاريع الكبرى التي تندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وفي هذا الصدد، قال المدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الاخضر والرقمي، بوشعيب قيري، إن مشروع الميناء الأطلسي، الذي يأتي في سياق منظومة من المشاريع التي تستهدف تأهيل جهة الداخلة – وادي الذهب، يشكل منصة للدفع نحو تطوير أنشطة الصيد البحري وتقوية المبادلات التجارية، لاسيما مع الدول الإفريقية.
وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن السلطات المختصة تعمل على إجراء دراسات، هي في مراحل متقدمة، من أجل استثمار العقار المجاور لهذا الميناء، حيث سيتم بالموازاة مع أشغال الميناء إطلاق أشغال تهيئة ثلاث مكونات أساسية في البنيات الاقتصادية، سيختص المكون الأول في تثمين موارد الصيد البحري، والثاني في إنشاء منطقة للتسريع الصناعي، فيما يهم المكون الثالث الأنشطة
