جمعت مشاورات جديدة وزارة الداخلية والأمناء العامون للمركزيات النقابية، وفتح النقاش حول والحوار الذي اعتمدته وزارة الداخلية لإعداد وتنظيم الاستحقاقات المقبلة في ظروف أفضل تكريسا للشفافية والديمقراطية، وجاء اللقاء مع المركزيات النقابية قبل تنظيم انتخابات المأجورين بالقطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت المنجمية والقطاع الخاص، في مبادرة على خلاف التجارب السابقة ، حيث همشت النقابات وفرض تصور حكومي أحادي، مما أدى الى انتكاسة وانتهاك القوانين”.
وعقدت الداخلية الثلاثاء اجتماع حضوري بوزارة الداخلية ، بين وزير الداخلية و وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة و وزير الطاقة والمعادن والبيئة ووزير التشغيل والإدماج المهني مع امناء المركزيات النقابية الممثلة بالبرلمان ، المنظمة الديمقراطية للشغل ، و الاتحاد المغربي للشغل، و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، و الفدرالية الديمقراطية للشغل ، و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و الاتحاد الوطني للشغل.
وعرض وزير الداخلية ، رؤية الحكومة في تنظيم انتخابات الخاصة بالمأجورين و منادب العمال و ممثلي الموظفين في حضيرة اللجان الثنائية، والتحضير لها في ظروف جيدة بالتشاور مع النقابات ، خاصة ان مدة انتداب الأجراء سواء مناديب العمال او ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية.
وقدم الوزراء، عن قرب بهذه الاستحقاق كل حسب قطاعه العناوين الرئيسية لمشروع تنظيمها في قطاعاتهم مع تقديم دليل خاص سيسلم للمركزيات النقابية ، كما استمع وزير الداخلية والوزراء المشاركون في الاجتماع الى تدخلات امناء وكتاب العامون للمركزيات النقابية الممثلة في البرلمان الحاضرة في هذا الاجتماع. والدين اكدوا على اهمية هذا اللقاء التشاوري والمنهجية التي اعتمدها وزير الداخلية في تدبير الاستحقاقات المقبلة بمنظور يهدف الى تكريس الشفافية والنزاهة والديمقراطية.
و قدم أمناء المركزيات النقابية مجموعة من الملاحظات حول الاختلالات والأخطاء التي عرفتها التجربة السابقة ، وطالبت بعض النقابات بمراجعة القوانين المؤطرة لها والتي تعود في اغلبيتها لسنة 1997 ، ولم تتم مراجعتها خلافا لمدونة الانتخابات الخاصة بالبرلمان والجماعات الترابية التي تعرف تعديلات واصلاحات تشريعية كل خمس سنوات، علما ان بعض النصوص المؤطرة لانتخابات المأجورين اصبحت متجاوزة بحكم التطورات التي عرفتها الادارة المغربية والقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الاساسية لعدد من المهن وتدبير الموارد البشرية ومتغيرات الجهةو الاقتصاد والمقاولة .
وتعهد وزير الداخلية، بتحسين عملية تنظيم انتخابات المأجورين وضمان الشفافية الكاملة والتنسيق مع القطاعات المعنية وطالب في هذا الصدد من المركزيات النقابية تقديم مقترحاتها كتابة الى الوزارة.
و طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل ، بالحد من الاختلالات التي عرفتها انتخابات المأجورين السابقة ، بإشراف كامل لوزارة الداخلية بواسطة الولاة والعمال وتشكيل لجان اقليمية وجهوية ولجنة وطنية تضم القطاعات المعنية والنقابات تحت اشراف وزارة الداخلية من أجل ضمان حياد الادارة والشفافية والمساواة ، و توحيد الوثائق الرسمية وتحيين لوائح الموظفين وإجراء القطاع الخاص بالشركات والمقاولات والتشطيب على كل الدين لم تعد لهم صلة بالمقاولة ، و نشر اللوائح في البوابة الإلكترونية على المستوى المحلي والجهوي والوطني لكل النقابات قصد الاطلاع او تقديم الطعون ونشر النتائج النهائية لهذا الاستحقاق في الجريدة الرسمية .
و تقرر عقد اجتماعات اخرى بخصوص نفس الموضوع ، مع الوزراء المعنيون بانتخابات المأجورين في الايام المقبلة لمتابعة عملية الاعداد المنظم لها، حيث سيعلن وزير الداخلية عن تواريخ اجراء هذا الاستحقاق في الايام المقبلة وتبقى التواريخ التي تم تداولها مجرد اقتراحات اولية .وسيعلن عن التواريخ بشكل رسمي خلال الاسبوع الجاري او بداية الاسبوع المقبل .
