وجه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، يدعوهم من الى تفعيل اللجان العمالاتية والإقليمية التي حددها البند 89 من القانون 36.15 المتعلق بالماء، من أجل التنسيق ومتابعة تنزيل الإجراءات الضرورية للتدبير العقلاني للموارد المائية المتوفرة وضمان التزويد بالماء الصالح للشرب في ظروف جيدة.
وطالبت المراسلة من المسؤولين الترابيين التابعين لوزارة الداخلية باتخاذ مجموعة من الإجراءات التكميلية من قبيل إطلاق حملات توعوية بخصوص أهمية حماية الموارد المائية وعقلنة استهلاك الماء، وتفعيل قيود على كميات المياه التي يتم توزيعها على المستهلكين، ومنع سقي المساحات الخضراء بالمياه الصالحة للشرب، أو المياه السطحية والجوفية، منع غسل الطرق والأماكن العمومية بالمياه الصالحة للشرب، منع الاستخراج غير القانوني للمياه من على مستوى الآبار وقنوات الري، تزويد الساكنة القروية التي تعاني من الجفاف بالماء الصالح للشرب عبر شاحنات صهريجية.
ودعا لفتيت المسؤولين الترابيين بالمملكة لمضاعفة الجهود من أجل تقليص ضياع الماءعلى مستوى قنوات التوزيع والإنتاج.
