أسفرت حملات وزارة الداخلية، عن حجز 13,3 طنا من لحوم الذبيحة السرية، في حوالي 22 عمالة وإقليم، بعد إجراء حوالي 17538 جولة للمراقبة من طرف اللجان الإقليمية المختلطة، حيث كشفت وزارة الداخلية، أن عدد جولات مراقبة الذبيحة السرية بلغت العام الماضي حوالي 24608 جولة، من خلالها تمت مراقبة أزيد من 182 نقطة بيع اللحوم الحمراء والمطاعم ومحلات بيع المأكولات الخفيفة والأسواق الأسبوعية والفضاءات التجارية، وأكدت الوزارة، أن ذلك يتطلب القضاء على الذبيحة السرية انخراط كل المهنيين والمستهلك نفسه، من خلال الوعي بخطورة ترويج واستهلاك لحوم الذبح السري.
وشددت وزارة الداخلية على أن الذبيحة السرية تشكل إحدى انشغالات السلطات المحلية والمصالح الجماعية والبيطرية المختصة، لما لها من انعكاسات سلبية على صحة وسلامة المستهلك والاقتصاد الوطني. وأكدت انه تمت إحالة المتورطين على العدالة، بعد تحرير محاضر المخالفات، لمتابعتهم أمام القضاء.
وأعلنت وزارة الداخلية، أنه يتم إجراء حملات تحسيسية وتوعوية بالمخاطر الناتجة عن هذه الذبيحة، كما يتم تأمين المراقبة البيطرية الدائمة والمستمرة على الذبائح المسجلة على مستوى المجازر والمذابح القروية المتواجدة بالأسواق الأسبوعية، من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حصيلة وزارته للتصدي لظاهرة الذبيحة السرية خلال سنة 2022، حيث قامت اللجان الإقليمية المختلطة بحوالي 17538 جولة للمراقبة في حين بلغت عدد جولات المراقبة في إطار اللجان البيطرية 24608 جولة، وأضاف لفتيت ضمن جواب على سؤال للمستشارة البرلمانية علوي لبنى عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه تم خلال هذه الجولات مراقبة ما يزيد عن 182 ألف نقطة لبيع اللحوم الحمراء ويتعلق الأمر بالجزارات والمطاعم ومحلات بيع المأكولات الخفيفة والأسواق الأسبوعية والفضاءات التجارية، وأسفرت هذه المجهودات خلال نفس السنة، يضيف وزير الداخلية عن حجز ما يقارب 13.3 طن من لحوم الذبيحة السرية في حوالي 22 عمالة وإقليم، في حين لم يتم تسجيل أي حالة للذبيحة السرية بـ53 عمالة وإقليم.
وأكد لفتيت، أن محاربة ظاهرة الذبيحة السرية يشكل إحدى الانشغالات اليومية للسلطات المحلية والمصالح الجماعية والبيطرية المختصة، لما لها من انعكاسات سلبية على صحة وسلامة المستهلك والاقتصاد الوطني، واستعرض الوزير مختلف الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها وزارته لمحاربة هذه الظاهرة، منها القيام بحملات تحسيسية وتوعوية بالمخاطر المحتملة لبيع واستهلاك اللحوم الناتجة عن الذبيحة السرية، وتأمين مراقبة بيطرية دائمة ومستمرة على الذبائح المسجلة على مستوى المجازر والمذابح القروية المتواجدة بالأسواق الأسبوعية من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، و قيام المصالح الإقليمية البيطرية بحملات للمراقبة على مستوى نقط بيع المواد الحيوانية وذات الأصل الحيواني، وتقوية دور اللجان المحلية المختلطة المكلفة بمراقبة شروط الصحة والنظافة والسلامة على مستوى مختلف المراكز والأسواق بالعمالات والأقاليم.
وأشار لفتيت إلى قيام اللجان الإقليمية المختلطة المكونة من مصالح العمالة، والمصالح البيطرية، والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، والسلطات المحلية ومصالح الأمن أو الدرك، بحملات المراقبة بمختلف محلات بيع اللحوم والمطاعم الجماعية ومحلات بيع المأكولات الخفيفة، وكذا الأسواق الأسبوعية والفضاءات التجارية، وذلك لضبط المتاجرين في الذبيحة السرية.
ولفت وزير الداخلية، إلى أن هذه اللجان تقوم بحجز وإتلاف لحوم الذبيحة السرية مع إنجاز محاضر المخالفات بشأنها وإحالة المتورطين على العدالة قصد المتابعة القضائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، و أشار لفتيت إلى قيام اللجان الإقليمية المختلطة المكونة من مصالح العمالة، والمصالح البيطرية، والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، والسلطات المحلية ومصالح الأمن أو الدرك، بحملات المراقبة بمختلف محلات بيع اللحوم والمطاعم الجماعية ومحلات بيع المأكولات الخفيفة.
وخلص وزير الداخلية إلى أن القضاء على الذبيحة السرية يبقى رهينا بانخراط كل المهنيين والمستهلك نفسه، من خلال الوعي بخطورة ترويج واستهلاك لحوم الذبح السري، مشددا على أن هذه الظاهرة تشكل إحدى انشغالات السلطات المحلية والمصالح الجماعية والبيطرية المختصة، لما لها من انعكاسات سلبية على صحة وسلامة المستهلك والاقتصاد الوطني.
