فشل عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن،والقيادي بحزب العدالة والتنمية، في محاولة التطاول على اختصاصات وزارة الداخلية في مسطرة مد المنازل بالربط الكهربائي والربط بشبكة الماء الصالح للشرب،والتي سبق وأعلن الرباح أنه بخصوص الإستفاذة من ذلك الاكتفاء بشهادة السكنى لربط المنازل بالعدادت الكهربائية.
وما هي إلا أيم قليلة على الخرجة الغير مدروسة أو ذات النوايا الإنتخابية والحملة السابقة لأوانها، أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية للولاة والعمال، دعتهم لإيقاف قرار عزيز الرباح إلى حين إعداد دفتر تحملات بخصوص مسألة الربط الكهربائي للمنازل الخاص بالإستهلاك الأسري
وأكدت الدورية أن وزارة الداخلية تعكف حاليا على إعداد دفتر تحملات لتمكين المواطنين من رخص ربط منازلهم بالتيار الكهربائي، وتحث الولاة والعمال على التقيد بالقوانين الجاري بها العمل حاليا ريثما يتم الانتهاء من إعداد كناش التحملات.
ووجه لفتيت الولاة والعمال إلى ضرورة تطبيق مضمون هذا القرار، وتبليغه إلى رؤساء الجماعات ومديري وكالات الماء والكهرباء للتقيد به.
وكان قرار يحمل رقم 1801.19 صدر عن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ونشر قبل أسبوع في الجريدة الرسمية، قد نص على أنه “يمكن للبنايات المخصصة للسكن، التي يتعذر على مالكها الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية”.
وأضاف قرار وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المتمم لمقتضيات الفصل الرابع من قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 350.67 المنظم للمنشآت الكهربائية وربط خطوطها بالشبكة الكهربائية، (أضاف): “ويعتبر الربط بالشبكة الكهربائية، بالنسبة للبنايات المخصصة للسكن والتي هي موضوع رخصة بناء أو متواجدة بحي مهيكل، في هذه الحالة مؤقتا ولا يصبح نهائيا إلا بعد الإدلاء، لدى المصلحة المحلية لتوزيع الكهرباء، برخصة السكن أو شهادة المطابقة.
ويذكر أن الرباح أكد، في جلسة برلمانية سابقة، أن “المواطن الذي يملك شهادة السكنى من حقه أن تعطى له رخصة الربط بالكهرباء”، وأضاف أنه بصفته كرئيس لجماعة القنيطرة يمنح موافقة الربط بالكهرباء لأي شخص يدلي بشهادة السكنى أو يصوت في الانتخابات.
ويبدو أن وزارة الداخلية اعتبرت ما قام به الوزير الرباح بمثابة تجاوز للاختصاصات وللقوانين الجاري بها العمل، خصوصا أنها الجهة الوصية على التدبير المفوض سبق أن أطلقت ورش مراجعة القانون الإطار المتعلق بالتدبير المفوض للخدمات العمومية.
