تتجه وزارة الداخلية ، الى إعداد مشروع قانون يرمي إلى فرض جواز التلقيح للولوج للمؤسسات العمومية وجعله وسيلة “ضغط” لانخراط الجميع في الوصول الى المناعة الجماعية، والعمل على الحفاظ على الوضعية الوبائية ومنع الانتكاسات، وتفادي الإغلاق و الحجر و العودة إلى مظاهر حالة الطوارئ الصحية المتشددة.
وأكدت المصادر، أن مشروع القانون يأتي لتثمين المجهودات التي قامت بها الدولة، والعمل على تسريع الوتيرة و لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، و ذلك حتى تتحقق المناعة الجماعية، و أن صياغة مشروع قانون يهدف إلى تشديد حركة موظفي المؤسسات العمومية الغير ملقحين، و تسطير إجراءات قانونية لمنع الموظفين غير الملقخين من ولوج المؤسسات العمومية و العمل على الاقتطاع من الأجرة.
وتتجه حكومة أخنوش إلى صياغة القانون في نهج القانون الفرنسي الجديد، الذي يشدد على مسؤولي الدولة تلقي اللقاحات، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، على أهمية انخراط الإدارات والمؤسسات العمومية في مواصلة اعتماد التدابير الاحترازية والوقائية ضد كوفيد-19 داخل مرافقها بما يضمن سلامة الموظفين والمُرتَفِقين، ويحافظ على ديمومة العمل داخلها.
و عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لقاء مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خصص لبحث الحالة الوبائية بالمملكة والتحسيس بضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية داخل المقاولات والشركات الهادفة إلى احتواء انتشار فيروس “كورونا”.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا اللقاء، الذي حضرته كل من السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية و خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يأتي في إطار سلسلة لقاءات مع مجموعة من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين ترأسها رئيس الحكومة، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة الأخير القاضي بفتح المجال الجوي أمام الرحلات الدولية من وإلى المغرب، بإجراءات وتدابير تتوافق مع حجم التحديات، للحفاظ على المكتسبات.
وأضاف البلاغ أن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، أشاد في بداية الاجتماع، بقرار الحكومة الأخير، المتمثل في فتح المجال الجوي للمملكة، مؤكدا أن هذا القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، وخاصة قطاع السياحة، باعتباره أكبر القطاعات المتضررة.
وأكد أن الحاضرين في اللقاء، أجمعوا على أن قرار الحكومة فتح المجال الجوي للمغرب، يشكل تحديا كبيرا ونقطة مفصلية في مسلسل مكافحة فيروس “كورونا”، مما يستلزم ضرورة التجند الجماعي لمحاصرته، من خلال الإقبال بكثافة على استكمال مسار التلقيح، مع التأكيد على أهمية الجرعة الثالثة لتقوية المناعة الجماعية، وتفادي أي مضاعفات خطيرة محتملة للفيروس في حالة الإصابة.
وسجل أن غياب التلقيح يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على الصحة العامة، واستكمال مساره بالجرعة المعززة كفيل بتجنب أي تطورات سلبية للحالة الوبائية، مع الإدراك المسبق للتكلفة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لأي موجة وبائية جديدة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أهمية التلقيح تزيد بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين بشكل عام، وداخل الشركات والمقاولات بشكل خاص، باعتبار أن انتشار الوباء يؤثر بشكل سلبي على نشاط المقاولات التي تعول عليها بلادنا لتحقيق الاقلاع الاقتصادي، خاصة وأن التلقيح أثبت أنه الحل الأمثل لتحقيق المناعة الجماعية وعودة الحياة العامة بالمملكة لطبيعتها، ولذلك يتوجب على المقاولات والشركات السعي نحو تعميم جواز التلقيح على كافة مستخدميهم، وهي القناعة نفسها التي عبر عنها ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل حماية نشاطهم الاقتصادي والحفاظ على السلامة العامة لعموم المواطنات والمواطنين.
وفي ما يتعلق بسبل الإنعاش الاقتصادي للمقاولات في ظل استمرار الجائحة، ثمن الحاضرون قرار الحكومة المتمثل في إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياري درهم، إضافة إلى مجموعة من البرامج الأخرى الطموحة التي تستهدف دعم مبادرات الشباب وتعزيز روح المقاولة على غرار برنامج “أوراش” و”فرصة”، إضافة إلى تسريع الحكومة لوتيرة عقد دورات لجنة الاستثمارات، وضخ 13 مليار درهم للمقاولات.
و أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المقاولات مدعوة إلى العمل على تعميم جواز التلقيح ليشمل كافة المستخدمين العاملين بها ، وأوضح أخنوش، الذي عقد لقاء مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، خصص لبحث عملية مواكبة القرار الأخير القاضي بفتح المجال الجوي، بإجراءات وتدابير تتوافق مع حجم التحديات ، أن “قرار فتح الحدود صعب جدا بالنسبة لأصحاب القرار السياسي، لذلك يتعين العمل على تعميم التلقيح على نطاق واسع ليشمل الأجراء ومستخدمي المقاولات “.
وذكر بأن الهدف من إغلاق الحدود لمدة شهرين هو التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، مضيفا أنه بفضل الإجراءات المختلفة المتخذة، فقد عرف المغرب موجتين بدلا من خمسة أو ستة، كما كان الحال في بلدان أخرى حول العالم، وفي أعقاب ذلك، أشار أخنوش إلى أن القيود، بما في ذلك الإغلاق والحجر الصحي، لها تكلفة نفسية واجتماعية واقتصادية.
من جهته، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، على ضرورة حماية المواطن المغربي، باعتباره العنصر المحرك للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وأوضح أنه منذ بداية انتشار الوباء، فإن من بين جميع الوفيات المسجلة في المغرب، 67,4 في المائة منها لم يتم تلقيحهم ، ومنذ الشروع في الجرعة الثالثة، 41,18 في المائة هم من الأشخاص غير الملقحين ، وبعد أن أبرز الوزير الأهمية الكبيرة التي تكتسها عملية التقليح ، أكد في الوقت ذاته الفارق الكبير الذي يبرز نجاعة وفاعلية الجرعة الثالثة.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار سلسلة لقاءات، ترأسها أخنوش، مع مجموعة من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة الأخير القاضي بفتح المجال الجوي أمام الرحلات الدولية من وإلى المغرب، بإجراءات وتدابير تتوافق مع حجم التحديات، للحفاظ على المكتسبات ، حضر هذا الاجتماع أيضا ، كل من السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية والسيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، فضلا عن أعضاء من الاتحاد العام لمقاولات المغرب .