حمل مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، تخصيص حصة تبلغ 20 في المائة في شكل دعم سنوي إضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، وحدد عددا من المواصفات التي يجب أن تتحقق في البحوث والدراسات المرشحة للحصول على الدعم.
ونص المشروع على ضرورة أن يكون موضوع المهمة أو الدراسة أو البحث واضحا وأصيلا لم يسبق معالجته من قبل، وأن يتم إنجازه خلال السنة المالية المعنية، كما يجب أن يعالج مسائل مبدئية وراهنية، وأن يتقيد بمواصفات التوثيق والتحليل والصدقية العلمية، وأن يبين الغاية منه، بالنسبة للحزب المعني، وكذا النتائج أو الاستنتاجات التي خلص إليها، واشترط إنجاز البحوث والدراسات المعنية باللغة العربية، أو تتم ترجمتها إليها.
ونص مشروع المرسوم إرفاق التقرير الخاص بالمهمة أو الدراسة أو البحث بالسيرة العلمية أو المهنية للجهة التي قامت بإنجازه، وألا تقوم الجهة نفسها بإنجاز مهمة أو دراسة أو بحث لفائدة الحزب ذاته أو لفائدة حزب أو أحزاب سياسية أخرى خلال السنوات الخمس الموالية لسنة إنجاز المهمة أو الدراسة أو البحث المعني، ويصرف الدعم السنوي الإضافي برسم السنة الموالية لفائدة كل حزب سياسي معني بعد تصريح المجلس الأعلى للحسابات بمطابقة صرف الحزب للمبالغ الممنوحة له برسم السنة المالية المعنية للغايات التي منحت من أجلها.
وينص مشروع المرسوم على الأحزاب السياسية برفع ملف إلى المجلس الأعلى للحسابات يتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدتها، والجهة التي أنجزتها ومدة وتواريخ إنجازها، وكذا المبالغ التي أنفقتها لتغطية مصاريفها، وذلك قصد تمكين المجلس من التحقق من صرف مبالغ الدعم المذكور للغايات التي منح من أجلها.
و قررت الحكومة تأخير المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.447 المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، وجاء التأجيل بعد اجتماع للمجلس الحكومي، الخميس 23 يونيو 2022، بعدما قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مضامين مشروع المرسوم.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه قد تقرر استكمال مناقشة مشروع هذا المرسوم في اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
ويتوخى مشروع المرسوم “وضع الأحكام التنظيمية المتعلقة بتنفيذ التعليمات الملكية في خطاب جلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الانتداب النيابي السابق يوم 12 أكتوبر 2018، في شأن الدعم العمومي الممنوح للأحزاب”.
ويدعو مشروع المرسوم، الذي أعدته وزارة الداخلية، الأحزاب السياسية التي تستفيد من الدعم إلى مراعاة صرف المبالغ التي تلقتها برسم الدعم السنوي الإضافي أوجه الصرف المحددة بموجب المقتضيات التنظيمية.
ومن بين ما تضمنه، ضرورة رفع ملف إلى المجلس الأعلى للحسابات يتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدتها، والجهة التي أنجزتها ومدة وتواريخ إنجازها، وكذا المبالغ التي أنفقتها لتغطية مصاريفها.
كما أنها مطالبة بضرورة تخصيص الدعم السنوي الموجه حصريا لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، التي تنجز لفائدة الأحزاب السياسية المعنية في مجالات التفكير والابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي السياسي.
وكانت وزارة الداخلية كشفت، في 3 من الشهر الجاري، عن الإجراءات التي اتخذتها في حق الأحزاب السياسية التي بقيت بذمتها مبالغ غير مستحقة برسم التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، بمناسبة الانتخابات العامة التشريعية والجماعية والجهوية لسنة 2021، وبخصوص الأحزاب السياسية التي توجد بذمتها مبالغ تعذر عليها تسديدها دفعة واحدة، أوضح الوزير، أنه تم إزاءها اعتماد نفس المقاربة التي تبنتها الوزارة خلال الإنتدابات الانتخابية السابقة والقائمة على التزام كل حزب معني بتسديد المبالغ التي توجد بذمته على دفعات سنوية دون تجاوز مدة ثلاث سنوات.
