نفت وزارة الداخلية وجود لائحة باسم ولات وعمال وباشاوات معرضون للعقوبات،
وكانت اخبار تخدثت عن اللائحة في اطار ما اسمته الزلزال السياسي
واوضحت الوزارة، في بيان توضيحي، ان هذا النفي في اطار محاربة الاخبار الزائفة
وقررت فتح تحقيق لمعرفة مصدر نشر هذه المعلومات الكاذبة
