أطلقت وزارة الداخلية حملات واسعة بمختلف المدن للتصدي لجائحة “كورونا” ومنع الإنتشار المقلق للوباء، عبر تجنيد السلطات المحلية لمحاربة التجمعات والإكتظاظ والأماكن العشوائية التي يمكن أن تتحول الى فضاءات للعدوى بالفيروس، حيث شنت سلطات الدار البيضاء حملات توعية وتحسيسية ، بخصوص مخاطر التجمعات وغياب النظافة بالأسواق و إحترام التباعد الإجتماعي والتدابير الوقائية.
وتجندت السلطات المحلية بعمالة عين السبع، للخروج في حملات توعوية قوية لتحسيس السكان بمخاطر الفضاءات المكتظة وغياب النظافة بالأسواق ومحاربة العربات المجرورة وفضاءات بيع الخضر و الفواكه التي لا تراعي التدابير الوقائية ولا تحافظ على مسافات الأمان وعلى التباعد الإجتماعي، حيث عمل باشا منطقة عين الشبع ومجموعة من القياد وعناصر القوات المساعدة على تنظيم الحملات التحسيسية، الى جانب قوات الأمن الوطني بالمنطقة، لتسجيل المخالفات وتحرير المحاضر في حق المخالفين لحالة الطوارئ الصحية وللتدابير الوقائية.
وتعمل اللجان المحلية للقيادة على تحديد شروط ممارسة الأنشطة التجارية في الأقاليم التي لا يتجاوز معدل الحالة الوبائية بها 50 على مائة ألف نسمة، وذلك بناء على تطور الحالة الوبائية.
أما بخصوص الأحياء التي تسجل عدة بؤر لتفشي الوباء ، فيتم إغلاقها بشكل كامل بناء على مؤشرات علمية وتقنية دقيقة، حيث يتم اتخاذ تدابير، منها منع التنقل من وإلى هذه الأحياء إلا لأسباب مهنية أو صحية بعد الإدلاء بشهادة التنقل الاستثنائي الممنوحة من طرف السلطة المحلية، وإغلاق المحلات التجارية للقرب والمحلات الكبرى على الساعة الثامنة مساء.
وكانت المصالح الأمنية والسلطات المحلية و السلطات العمومية قامت بتوقيف وتغريم مخالفي قرار إجبارية ارتداء الكمامات بالأسواق والفضاءات العمومية، حيث قامت المصالح الأمنية والسلطات المحلية خلال الفترة الممتدة من 25 يوليوز إلى 23 أكتوبر 2020 بتوقيف حوالي 624 ألف و543 شخصا، وتقديم حوالي 98 ألف شخصا أمام العدالة “.
وتحرص وزارة الداخلية على ملاءمة استراتيجتها وخطة عملها مع مستجدات الوضعية الوبائية في الميدان المتعلقة بفيروس “كوفيد-19″، وأبرز بوطيب، أنه ضمانا لتأطير جيد لتحركات المواطنين بمجموع التراب الوطني، تم اعتماد مؤشرات أكثر دقة بخصوص تصنيف وترتيب العمالات والأقاليم في المنطقتين 1 و2 والتي يتم تقييمها كل أسبوع من طرف اللجان المحلية للقيادة لتتبيع الوضعية الوبائية، حيث يتعلق الأمر أساسا بمعدل تفشي الوباء وعدد الحالات الإيجابية في كل مائة ألف نسمة.
وتعمل الداخلية على اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية عندما يتجاوز معدل تفشي الوباء 50 حالة إيجابية على مائة ألف نسمة حيث يتم منع التنقل من وإلى هذه الأقاليم التي عرفت هذا المعدل، وذلك باشتراط التوفر على رخصة استثنائية للتنقل للدخول لهذه المدن، وإغلاق الحمامات والقاعات الرياضية والحدائق والفضاءات العامة التي تعرف تجمعا كبيرا للمواطنين، ومنع جميع التجمعات العمومية، وتحديد توقيت إغلاق جميع المحلات التجارية الصغرى والكبرى والمقاهي، وتحديد توقيت إغلاق المطاعم والشواطئ وقاعات الألعاب والرياضة وملاعب القرب وتخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل إلى 50 بالمائة، والمراقبة المستمرة لإجبارية ارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي بالفضاءات العمومية.
