كشف نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ” أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية و السلطات العمومية قامت بتوقيف وتغريم مخالفي قرار إجبارية ارتداء الكمامات بالأسواق والفضاءات العمومية، حيث قامت المصالح الأمنية والسلطات المحلية خلال الفترة الممتدة من 25 يوليوز إلى 23 أكتوبر 2020 بتوقيف حوالي 624 ألف و543 شخصا، وتقديم حوالي 98 ألف شخصا أمام العدالة “.
و شدد الوزير المنتدب ، على أن الوزارة تحرص ، بشكل مستمر ، على ملاءمة استراتيجتها وخطة عملها مع مستجدات الوضعية الوبائية في الميدان المتعلقة بفيروس “كوفيد-19″، وأبرز بوطيب، أنه ضمانا لتأطير جيد لتحركات المواطنين بمجموع التراب الوطني، تم اعتماد مؤشرات أكثر دقة بخصوص تصنيف وترتيب العمالات والأقاليم في المنطقتين 1 و2 والتي يتم تقييمها كل أسبوع من طرف اللجان المحلية للقيادة لتتبيع الوضعية الوبائية، حيث يتعلق الأمر أساسا بمعدل تفشي الوباء وعدد الحالات الإيجابية في كل مائة ألف نسمة.
وعلى ضوء هذه المؤشرات ، يقول الوزير المنتدب ، يتم اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية عندما يتجاوز معدل تفشي الوباء 50 حالة إيجابية على مائة ألف نسمة حيث يتم منع التنقل من وإلى هذه الأقاليم التي عرفت هذا المعدل، وذلك باشتراط التوفر على رخصة استثنائية للتنقل للدخول لهذه المدن، وإغلاق الحمامات والقاعات الرياضية والحدائق والفضاءات العامة التي تعرف تجمعا كبيرا للمواطنين، ومنع جميع التجمعات العمومية، وتحديد توقيت إغلاق جميع المحلات التجارية الصغرى والكبرى والمقاهي، وتحديد توقيت إغلاق المطاعم والشواطئ وقاعات الألعاب والرياضة وملاعب القرب وتخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل إلى 50 بالمائة، والمراقبة المستمرة لإجبارية ارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي بالفضاءات العمومية.
وتابع المسؤول الحكومي أنه إضافة إلى ذلك، تعمل اللجان المحلية للقيادة على تحديد شروط ممارسة الأنشطة التجارية في الأقاليم التي لا يتجاوز معدل الحالة الوبائية بها 50 على مائة ألف نسمة، وذلك بناء على تطور الحالة الوبائية.
أما بخصوص الأحياء التي تسجل عدة بؤر لتفشي الوباء ، يبرز الوزير ، فيتم إغلاقها بشكل كامل بناء على مؤشرات علمية وتقنية دقيقة، حيث يتم اتخاذ تدابير، منها منع التنقل من وإلى هذه الأحياء إلا لأسباب مهنية أو صحية بعد الإدلاء بشهادة التنقل الاستثنائي الممنوحة من طرف السلطة المحلية، وإغلاق المحلات التجارية للقرب والمحلات الكبرى على الساعة الثامنة مساء.
و أفاد بوطيب بأن مصالح وزارة الداخلية عملت على مواكبة الاستراتيجية المتخذة من طرف السلطات الصحية بخصوص البروتوكول العلاجي المتبع لعلاج الحالات التي تظهر عليها أعراض الفيروس والتي تقتضي نقلها إلى المؤسسات الاستشفائية المخصصة لذلك. من جهة أخرى، سجل أنه “بالرغم من الصعوبات والتحديات والإكراهات الناجمة عن شراسة الفيروس وطول مدة انتشاره، إلا أن بلادنا قادرة على تخطي هذا الوضع، ليس فقط من خلال احتواء الأزمة من مختلف تداعياتها وآثارها السلبية، بل وجعل هاته الأخيرة فرصة تاريخية لإحداث الإقلاع الاقتصادي المنشود وتعزيز التماسك الاجتماعي”.
وأفاد بوطيب، ان قامت السلطات المحلية بتنسيق وتوزيع مساعدات غذائية بجميع العمالات والأقاليم بلغت قيمتها حوالي مليار و101 مليون درهم استفاد منها ما يقارب 4 ملايين و155 ألف من الساكنة إلى غاية 2 أكتوبر 2020، و ذكر بأنه قد تم تعبئة 421 وحدة فندقية ومراكز إيواء من طرف السلطات المحلية بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 26 ألف سرير من أجل إيواء الأطر الصحية وباقي أطر وأعوان الدولة المتدخلين وكذا بعض المرضى ومخالطيهم.
ووعيا بالمخاطر الصحية التي قد تنجم عن تنقلات الأشخاص من خارج المملكة، يقول المسؤول الحكومي، قامت السلطات العمومية بمراقبة قدوم كافة الأجانب والمغاربة الوافدين على البلاد من خلال إجبارية توفرهم على شهادة تثبت عدم إصابتهم بفيروس “كوفيد 19” لا تتجاوز مدتها 72 ساعة بالإضافة إلى منح رخص التنقل الاستثنائية لمغادرة التراب الوطني لفائدة المواطنين المغاربة وذلك إما لأسباب مهنية أو دراسية أو صحية أو عائلية، وتابع أنه في هذا الإطار قامت مصالح عمالات وأقاليم المملكة إلى غاية 23 أكتوبر 2020 بمنح حوالي 62 ألف و569 شهادة لمغادرة التراب الوطني.
وذكر بأن المملكة تبنت استراتيجية وطنية طموحة لمواجهة الجائحة قوامها الأساسي حفظ الصحة العمومية ودعم المنظمة الاجتماعية والاقتصادية، حيث سعت وزارة الداخلية ، من موقعها ، إلى تنزيل هاته الاستراتيجية عبر اتخاذ كل ما يلزم في كل المراحل التي مرت منها عملية محاربة هذا الوباء، سواء خلال بداية انتشاره بالبلاد أو في الفترة الصعبة الراهنة، و لفت إلى أن الوزارة ستعمل على إرساء بروتوكول لتتبع انتشار فيروس كورونا في عدة مدن من خلال القيام بأخذ عينات من المياه العادمة وتحليلها للبحث عن الحمض النموي للفيروس، مما سيمكن من تحديد البؤر النشطة لانتشار الفيروس.
وسجل أن حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها في 20 مارس الماضي، ساهمت في التحكم بشكل كبير في انتشار فيروس (كوفيد-19)، مما دفع الحكومة إلى تجديد العمل بها منذ الحين إلى غاية 10 نونبر 2020 لتوفير الإطار القانوني لاتخاذ ما يلزم من قرارات يمليها تطور الوضعية الوبائية بالبلاد.
وقال الوزير المنتدب ، وتنفيذا لتعلميات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرطت كل مكونات وزارة الداخلية بكل مسؤولية في تنزيل التوجيهات المولوية السامية عبر العمل الجاد والمثابرة والروح العالية ونكران الذات وكذا توفير الأجواء الإيجابية اللازمة لضمان التنسيق الجيد سواء بين المصالح التابعة للوزارة أو مع المصالح التابعة للوزارات الأخرى، لا سيما قطاعات الصحة والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وإدارات ومؤسسات عمومية أخرى.
و عزا الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب ، الاثنين بالرباط ، الاهتمام الخاص الذي أولته الحكومة للدار البيضاء الكبرى للحالة الوبائية الراهنة بالنظر لعدد الإصابات المؤكدة وعدد الوفيات المسجلة بها، و ان “الحكومة خصت المجال الترابي بالدار البيضاء الكبرى بتتبع وتعبئة خاصين فرضتهما الحالة الوبائية الراهنة بالنظر لعدد الإصابات المؤكدة وعدد الوفيات المسجلة، مضيفا أن الحالة الوبائية على صعيد التراب الوطني “إن كانت مقلقة وبدرجات متفاوتة، فإن الوضع ما زال متحكما فيه”،
وتابع أنه أمام هذا الوضع وبناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من قبل لجان اليقظة والتتبع وتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، بادرت الحكومة ، منذ شهر شتنبر الماضي إلى إقرار مجموعة من التدابير الوقائية “مكنت من تفادي خروج الوضع عن السيطرة”، وأن هذه التدابير تم تعزيزها ، منذ أمس الأحد ، على مستوى عمالتي الدار البيضاء والمحمدية وأقاليم النواصر ومديونة وبرشيد وبن سليمان في تجاه تقييد تحركات اللمواطنين بالفضاءات العمومية والتجارية ذات الجاذبية والاستقطاب.