نجحت وزارة الداخلية في تعبئة الجهات للخروج بتوصيات وأفكار للتنزيل الحقيقي للجهوية المتقدمة، انطلقت بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات بين رؤساء الجهات وقطاعات حكومية لنقل بعض الاختصاصات، وعملت وزارة الداخلية من خلال مجموعة الورشات على طرح افكار استعجالية لتفعيل الدعوة الملكية للتوجه نحو صياغة سياسة عمومية واضحة قابلة للتنفيذ للجهوية المتقدمة.
و دعت المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، الى تبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية والترابية من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، و الى تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، والعمل على التقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية فيما بينها ومع المخططات القطاعية.
وشددت المناظرة، على انخراط الجهات في التنزيل الفعلي للمبادئ والأهداف التي حملتها المنظومة الجديدة للتدبير الميزانياتي والمالي باعتماد البرمجة متعددة السنوات التي تستحضر شروط الفعالية والنجاعة والجودة، و حث الدولة على مواصلة مبادراتها لدعم قدرات الجهات في مجال الحكامة والتدبير المالي، والعمل على تنويع مصادر تمويل الجهات عبر حلول مبتكرة من أجل تمويل برامجها الاستثمارية، و إبرام عقود برامج بين الدولة والجماعات الترابية حول الاختصاصات المنقولة لضمان مشاركة الجميع في برامج التنمية الجهوية وتعبئة الموارد الكافية لتنفيذها.
ودعا المشاركون في المناظرة، الى ضمان انخراط المصالح المركزية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تنزيل ميثاق عدم التركيز من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات وتحويل الموارد الكافية للمصالح الخارجية قصد تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها بشكل فعال وناجع، و فتح الورش المتعلق بالملاءمة التشريعية والتنظيمية للاختصاصات المخولة لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهة المتعلقة بنفس الميادين، و دعم قدرات الجماعات الترابية حول آليات الديموقراطية التشاركية والإعلام والتواصل مع المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني، و تعزيز انفتاح الجهة على المواطن والمجتمع المدني لتمكينه من المساهمة بصفة عامة في التنمية الجهوية الدامجة، و الرفع من القدرات التدبيرية لإدارة الجهة عبر تمكينها من استقطاب كفاءات عالية تهم اختصاصات الجهة، وتعزيز جاذبية إدارة الجهة عبر اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها وطبيعة المهام الموكولة إليها، و إرساء آليات الحكامة وتفعيل آليات التنسيق والتواصل بين إدارة الجهة وكافة المتدخلين.
وعرفت المناظرة التوقيع على الإطار التوجيهي خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، المنظمة من طرف وزارة الداخلية و جمعية جهات المغرب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويهدف هذا الإطار إلى العمل بمخرجات الدراسة المتعلقة بتدقيق وتفصيل الاختصاصات، ذاتية كانت أو مشتركة، وبالتالي تسريع وتيرة ممارسة الجهة لهذه الاختصاصات وانخراط كل الأطراف في عملية تنزيلها وفق خصوصيات كل جهة والإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.
و يحدد الإطار التوجيهي سبل التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية في إطار تعاقدي يبرز التزامات الأطراف في شكل عقود – برامج بين كل جهة على حدة والقطاع الحكومي المعني بهدف تفعيل اختصاصات الجهة، الذاتية والمشتركة، مع الحرص على انسجامها مع برنامج التنمية الجهوية والاستراتيجية القطاعية ذات الصلة.
و تذكر ديباجة الوثيقة بالإطار الدستوري والقانوني وتستحضر توجيهات جلالة الملك لتسريع التطبيق الكامل للجهوية، يتكون الشق الثاني من المواد التي تحدد وتبرز الالتزامات الخاصة بكل من الجهة والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.
ويتطرق الجزء المتعلق بالحكامة إلى الأجهزة التي تتكلف بتنسيق وتتبع وتقييم تنفيذ الإطار التوجيهي المذكور من طرف جهات ممثلة في “جمعية جهات المغرب ” والمديرية العامة للجماعات المحلية.
