Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

الداخلية تُقرض الجماعات المحلية 54 مليار درهم

اقترضت الجماعات المحلية 54 مليار درهم من وزارة الداخلية، لتنفيذ مشاريعها وبرامجها التنموية، وتمويل 5 آلاف و500 مشروع تنموي بمعدل سحب 3 مليار درهم سنويا، حيث كشف نور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية، بالبرلمان، أن ” صندوق التجهيز الجماعي قدم 54 مليار درهم من القروض للجماعات على مدى 60 سنة، موضحا ” أن هذا الصندوق له أهمية قصوى لأنه مول أكثر من 5500 مشروع تنموي، والسحوبات السنوية منه تصل إلى 3.6 مليار درهم في السنة.
وأفاد بوطيب، أن الصندوق في سنة 2015 لوحدها وصلت قروضه إلى 1.5 مليار درهم ، علما أنها لم تكن تتجاوز حاجز المليار درهم في السابق، مضيفا ” إذن هناك وتيرة متصاعدة لمنح القروض للجماعات الترابية خاصة مع تبني الجهوية المتقدمة”، مؤكدا ” أن التأخيرات في منح القروض ليست مسؤولية صندوق التجهيز الجماعي لوحده، والإشكاليات تكون على صعيد الجماعات وليس على صعيد الصندوق، و أن الجماعات التي ليس بإمكانها الاقتراض يمكنها أن تذهب إلى طلب الدعم من مديرية الجماعات المحلية.
وكشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، أنه تم تمويل 108 مشروعا تهدف إلى الحماية من خطر الفيضانات بكلفة تفوق مليار و800 مليون درهم منذ سنة 2015، و جاء ذلك في معرض رد بوطيب على سؤال شفهي حول موضوع “الإجراءات الاحترازية للحد من الخسائر البشرية الناتجة عن فيضانات الأودية” تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حيث أوضح بوطيب، أنه في إطار مهامها الرئيسية للحفاظ على الأرواح والممتلكات خاصة تلك الناتجة عن الكوارث الطبيعية، تعمل وزارة الداخلية على نهج مقاربة وقائية تقوم على آلية الملاحظة والرصد والمراقبة والتتبع ثم الإنذار والتحسيس.
وشدد بوطيب في كلمته أمام البرلمان، على أنه تفعيلا للمقاربة الوقائية، تعمل الوزارة، بتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية، على إعداد قاعدة بيانات شاملة ومندمجة للمناطق المهددة بمخاطر الفيضانات وترتيبها حسب درجة الخطورة، والعمل على التحضير للمخططات الفعالة، ومباشرة التدخلات اللازمة من أجل التحكم فيها ودرء مخاطرها.
وأشار بوطيب، إلى أن الداخلية تعمل أيضا على تمويل مجموعة من المشاريع الهادفة إلى الحماية من خطر الفيضانات الناجمة عن تدفق الأودية، وذلك في إطار التدبير المندمج للمخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها.
وأفاد بوطيب إلى أنه تنزيلا لنفس السياسة الوقائية، عملت وزارة الداخلية بشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين، في 24 شتنبر الماضي، على إطلاق مشروع مندمج للمساعدة.

Exit mobile version