شهدت مدينة الدار البيضاء، يوم الخميس 17 أبريل، عملية أمنية دقيقة نفذتها عناصر الشرطة القضائية، أسفرت عن توقيف مواطن نرويجي يبلغ من العمر 63 سنة، كان محل ملاحقة دولية من طرف السلطات القضائية في بلاده.
عملية الإيقاف تمت بعدما كشفت عملية تنقيط روتينية في قاعدة بيانات “الإنتربول”، أن الرجل مبحوث عنه دولياً بموجب أمر قبض صادر عن المكتب المركزي الوطني في العاصمة أوسلو، للاشتباه في ضلوعه في واحدة من أكبر قضايا التهرب الضريبي في النرويج.
المعطيات الأولية التي توفرت لدى المحققين تشير إلى أن الموقوف يُشتبه في استيلائه على حوالي 500 مليون كرونة نرويجية من خزينة الدولة، وذلك عبر حيل محاسباتية تمثلت في تقديم فواتير وهمية من أجل استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، مستغلاً شبكة من شركاته الخاصة كواجهة لعمليات التلاعب.
ووفقاً للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، تم إخضاع المواطن النرويجي لمسطرة التسليم، في انتظار إتمام الإجراءات القانونية لتسليمه إلى سلطات بلاده. كما تم تكليف مكتب “أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإبلاغ نظيره في النرويج بشأن توقيف المشتبه فيه.
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية المغربية في إطار التعاون الأمني الدولي، وسعيها الحثيث لتعقب المتورطين في الجرائم العابرة للحدود، وترسيخ التزامات المملكة بمكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.