أكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن رئاسة النيابة العامة التزمت اتجاه شركائها بتعميم البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف على باقي جهات المملكة، في إطار الدورية رقم 20 بتاريخ 09 يونيو 2021 التي وجهتها للمسؤولين عن النيابات العامة على مستوى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية تحثهم من خلالها على إيلاء عناية خاصة للضحايا وبذل جهد أكبر في التكفل بهن، والتفاعل بالفورية المطلوبة مع حالات العنف المرتكبة ضدهن بهدف وقفه وترتيب الأثر القانوني في مواجهة المعتدين، وتوجيه تعليمات كتابية لمصالح الشرطة القضائية المختصة متضمنة لسبل وآليات تنزيل البروتوكول وطرق التعامل مع قضايا النساء المعنفات وأشكال التكفل بهن.
وأفاد الداكي، خلال كلمة افتتاحية للقاء التنسيقي لتتبع وتقييم تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف ، أنه و ” باعتبار الدور الموكول لقضاة النيابة العامة في تنسيق وتنفيذ مضامين البروتوكول، دعت الدورية المذكورة إلى عقد اجتماعات مع كافة المتدخلين المعنيين بتقديم الخدمات لفائدة النساء ضحايا العنف، ولا سيما خدمات التطبيب والإيواء بغرض ضمان تكاملها وتجويدها، ومن أجل حثهم على إحالة كل ما يصل إلى علمهم من حقائق أو ادعاءات بشأن العنف ضد النساء على مصالح الشرطة القضائية المعنية بغرض البحث والتحري بشأنها.
وحثت رئاسة النيابة العامة بمقتضى نفس الدورية قضاة النيابة العامة على الحرص على الحضور الشخصي لأشغال الاجتماعات التي يتم تنظيمها في هذا الإطار، وكذا الحرص على حضور المسؤولين الجهويين والمحليين التابعين لمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والصحة والتعاون الوطني، وذلك ضمانا لتنزيل ولنجاعة التوافقات التي تسفر عنها هذه الاجتماعات، والعمل بالموازاة مع ذلك على الإعمال الفوري للتدابير الحمائية المنصوص عليها في القانون، وتوفير الحماية للأطفال إن وجدوا.
وقال الداكي انه استجابة لأهداف إعلان مراكش 2020 المتمثلة في الحد من الهشاشة سيما في صفوف النساء والفتيات، والقضاء على العنف ضدهن ومكافحة زواج القاصر، وتوفير أفضل الفرص لتمكين المرأة والفتاة والاستجابة لاحتياجاتهن في ظروف تكفل احترام خصوصيات أوضاعهن وتحفظ كرامتهن، وانسجاما مع مقتضيات البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، شهدت احتفالات اليوم العالمي للمرأة هذه السنة إحداث ميثاق معيار لجودة الخدمات خاص بإعلان مراكش، وهو عبارة عن حزمة من المعايير العامة والخاصة غايتها ضمان مستوى جيد من الخدمة من قبل مقدمي الخدمات لفائدة النساء ضحايا العنف وأطفالهن، لا سيما من قبل جمعيات المجتمع المدني المعتمدة من قبل الإعلان لتدبير وتسيير مبادراته، خاصة مراكز ومؤسسات الإيواء، وهو ميثاق سيكون لا محالة مكملا لأهداف البروتوكول الترابي.
وشدد الداكي على أن المجتمع ينتظر منا الشيء الكثير بشأن هذه القضايا، وإننا عاقدون العزم برئاسة النيابة العامة على تسخير كل الإمكانات المتاحة لجعل هذا البروتوكول آلية فعالة في حماية الحقوق الإنسانية للمرأة وتعميمه على كافة التراب الوطني، كممارسة جيدة للعمل الجماعي تتوخى إحداث تغييرات تحولية في مجتمعنا.
