شرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، في تكوين قضاة القضاء الواقف في مجال حقوق الإنسان، في توجه استراتيجي لخلق نخبة من القضاة مكونين في القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، على أن” الدورة التكوينية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من مجلس أوربا، في إطار برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان الذي تشرف على تنفيذه رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم، و تهدف الدورة التكوينية التي يشرف على تأطيرها خبراء مغاربة وأجانب إلى تنمية الوعي بحقوق الإنسان بصفة خاصة وإعمال معاييرها بالنسبة للقضاة بمن فيهم قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، خاصة أن البعد الحقوقي حاضر في عمل القضاة باعتبار القضاء ضمانة أساسية لحماية حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأشارت رئاسة النيابة العامة، الى أن ” الدورة التكوينية التي سيشارك فيها عدد من القضاة وقضاة النيابة العامة اللذين استفادوا من المرحلة الأولى من برنامج تعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان ، تسعى الى عرض وتملك مناهج وتقنيات التكوين في قضايا ومواضيع حقوق الإنسان الخاصة بتكوين المكونين”.
ويستفيد من الدورة التكوينية ثلاثين قاضية وقاضيا، حيث أفاد هشام البلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، بأن هذه الدورة التكوينية ستمكن القضاة المستفيدين منها من تملك القدرات والإحاطة بالمعايير الكونية المتعلقة بحقوق الإنسان، والاطلاع على المرجعية الدولية في هذا المجال، وكذا الإلمام بآليات الأمم المتحدة المكلفة بتتبع تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد هشام البلاوي أن رئاسة النيابة العامة انتقلت من مرحلة استفادة القضاة من الدورات التكوينية في مجال حقوق الإنسان، إلى مرحلة تكوين المكوِّنين المنتمين إلى سلك القضاء في هذا المجال، وأضاف أن الانتهاء من الجزء الأول من التكوين، المتعلق بحقوق الإنسان، سيليه الجزء الثاني الذي سيجري الإعلان عنه قريبا، والذي سيضم مواضيع متخصصة، مثل التعذيب، والاختفاء القسري، والحريات الشخصية، وغيرها من المواضيع التي سيتكوَّن فيها قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، ابتداء من السنة المقبلة، مشددا على أهمية تكوين القضاة في مجال حقوق الإنسان، نظرا لمحوريتها في الدستور المغربي، ونظرا للدور الذي يضطلع به القضاء في حمايتها.
وكانت رئاسة النيابة العامة قد نظمت دورات تكوينية لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان، استفاد منها زهاء 720 قاضية وقاضيا، إضافة إلى 108 من أطر عدد من المؤسسات العمومية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العامة للدرك الملكي.
وتسعى رئاسة النيابة العامة من خلال تكوين القضاة في مجال حقوق الإنسان إلى التوفر على نخبة من الأطر المكوِّنين، الذين سيكوّنون زملاءهم في مختلف محاكم المملكة، من أجل تعزيز مداركهم في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار برنامج يمتد على المدى المتوسط من سنتين إلى ثلاث سنوات.
