قال المدير المركزي لمديرية الشرطة القضائية، السيد محمد الدخيسي، اليوم الأربعاء بمراكش، إن الشرطة القضائية في مختلف مجالات تدخلها تعد رافعة لتحقيق العدالة الجنائية ومحاربة الجريمة والمساهمة في تحقيق الإحساس بالأمن والعدالة.
وأكد السيد الدخيسي، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني خلال افتتاح لقاء تنسيقي تنظمه رئاسة النيابة العامة حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، على ضرورة تجويد عمل الشرطة القضائية والرفع من مستوى أداء القائمين بها، في إطار احترام الجميع للحقوق والحريات وامتثالهم لأخلاقيات المهن القضائية والشرطية التي تحكم مهام ووظائف مختلف المتدخلين في مهام الشرطة القضائية.
وأبرز الجهود المبذولة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني من أجل الرفع من مستوى أداء المصالح والوحدات المكلفة بمهام الشرطة القضائية التابعة لها.
وشدد السيد الدخيسي ، في هذا السياق، على أن الرفع من قدرات ضباط الشرطة القضائية وكذا مختلف المتدخلين في إجراءات البحث والمسطرة الجنائية بما يساهم في تحسين مستوى الأداء وجودة العمل الذي يقومون به، مع الحرص على احترام قيم النزاهة والشفافية وأخلاقيات المهن القضائية والأمنية، يرتبط بشكل متزامن ومتلازم، بتوفير البيئة المهنية المطلوبة وكذا الشروط الموضوعية اللازمة لممارسة مهام البحث الجنائي وتنفيذ المأموريات القضائية ذات الصلة، من خلال وضع إطار تنظيمي مساير يستجيب لمتطلبات الواقع العلمي ومستجدات المحيط المهني.
وأشار من جهة أخرى، إلى أن هذا اللقاء الرفيع المستوى، يعد إطارا للتنسيق والتعاون وتدارس القضايا المستشكلة، وصولا إلى ترصيد مكتسبات التعاون والتشاور والتنسيق من أجل تجاوز الصعوبات العملية ومأسسة الممارسات الجيدة ودعم جهود تنسيق وتعبئة الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق أهداف النجاعة القضائية والالتقائية في عمل مختلف السلطات المكلفة بالبحث والتحقيق والمتابعة.
وأعرب السيد الدخيسي، عن التطلع إلى دعم واستدامة الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في سبيل تحقيق أهداف العدالة الجنائية ودعم الإحساس بالعدالة والأمن والمحافظة على النظام العام، بما يساهم في رفع التحديات المحيطة وقطع الطريق على محترفي الاستغلال العشوائي للمسألة الحقوقية في المملكة من انفصاليي الداخل والخارج والذين يروجون للأطروحات المناوئة التي تقوم على تبخيس عمل المؤسسات ومجهوداتها خدمة لأجنداتها الخاصة.
من جهته، أكد الفريق أول قائد الدرك الملكي، السيد محمد حرمو، أن هذا اللقاء الوطني الهام يحظى براهنية كبرى بالنظر للتحديات التي باتت تطرحها الجريمة بمختلف أشكالها ومتطلبات العدالة الجنائية في مجال تحقيق النجاعة وتجويد الخدمات.
وأكد في كلمة تليت نيابة عنه، على أن مؤسسة الدرك الملكي ووعيا منها بأهمية تعزيز التنسيق والتواصل بين أجهزة الشرطة القضائية في ظرفية خاصة تتسم بضرورة الرفع من مستوى العدالة الجنائية وإلحاح المواطنين على حقوقهم الفردية والجماعية، تنخرط بشكل فعلي في الدينامية التي يفرضها الواقع العملي عبر اعتماد خطة عمل في مجال أداء مهام الشرطة القضائية.
