أفاد بنك المغرب بأن الدرهم سجل أداءً إيجابيًا خلال الربع الأول من سنة 2025، بتحسنه بنسبة 1,7% مقابل الأورو، و0,3% أمام الدولار الأمريكي، في وقت يواصل فيه الاقتصاد الوطني التعامل مع تقلبات الأسواق الدولية ومعدلات التضخم المتباينة بين الشركاء.
تحسّن ملحوظ مقابل عملات الأسواق الناشئة
في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه، أبرز البنك المركزي أن العملة الوطنية شهدت كذلك تحسنًا لافتًا أمام عملات بلدان ناشئة رئيسية، بنسبة:
-
5,2% مقابل الليرة التركية
-
2% أمام الجنيه الإسترليني
-
1,4% مقابل اليوان الصيني
ويعكس هذا التحسن توازنًا نسبياً في أداء الاقتصاد الوطني مقارنة بالأسواق المماثلة، خصوصاً في سياق عالمي يتسم بعدم الاستقرار المالي والنقدي.
تأثير الفوارق التضخمية
أوضح بنك المغرب أنه بعد احتساب الفوارق في معدلات التضخم بين المغرب وشركائه التجاريين، فإن سعر الصرف الفعلي للدرهم:
-
تحسن بنسبة 1,5% بالقيمة الاسمية
-
و0,8% بالقيمة الفعلية
ما يعكس مكاسب تنافسية محدودة ولكن مستقرة على مستوى المبادلات التجارية.
انخفاض تداول العملات في السوق البنكية
على صعيد المعاملات البنكية، سجل التقرير انخفاضًا سنويًا في المتوسط الشهري لتداول العملات مقابل الدرهم بنسبة 8,7% خلال الربع الأول، ليستقر عند 45,9 مليار درهم.
نشاط ملحوظ في المعاملات مع الزبائن
في المقابل، شهدت عمليات الأبناك مع الزبائن تطورًا متباينًا:
-
ارتفاع مشتريات الزبائن بنسبة 10,3% إلى 37,2 مليار درهم
-
انخفاض المبيعات بنسبة 1% إلى 34 مليار درهم
قفزة في المعاملات الآجلة
أما فيما يخص المعاملات الآجلة للعملات، فقد سُجل ارتفاع مهم:
-
25% في المبيعات لتصل إلى 18,5 مليار درهم
-
48,8% في المشتريات لتبلغ 5,1 مليار درهم
ويعكس هذا الأداء الدينامية المتزايدة للشركات المغربية في إدارة تقلبات سعر الصرف عبر أدوات التحوط المالي.
تُظهر أرقام بنك المغرب أن العملة الوطنية حافظت على استقرار نسبي وتحسن تدريجي في سياق عالمي معقد، مدعومة بتوجهات السياسة النقدية وتراجع التضخم في بعض الأسواق الرئيسية. كما تعكس أرقام المعاملات البنكية اهتماماً متزايداً من الفاعلين الاقتصاديين بإدارة المخاطر المرتبطة بأسعار الصرف، خاصة في ظل توسّع المبادلات التجارية المغربية في الفضاءين الأوروبي والآسيوي.