رشيد لزرق
الدولة الاجتماعية هي بالضرورة دولة ديمقراطية، تقوم على أساس الحقوق و الحريات، الدولة الاجتماعية ليست خيارا إيديولوجيا لحزب بعينه، او لحكومة خلال عهدتها، بل هو خيار الدولة المغربية باعتبارها وظيفة اجتماعية مركزية من وظائف الدولة.
اما الحكومة الاجتماعية؛ فهي حكومة أساسها جعل السياسات العمومية بغاية الحد من الحالات والأوضاع التي تؤثر سلبا على كرامة المجتمع، على أساس رسم سياسة للحماية الاجتماعية، تساهم في تحقيق التنمية وتكريس العدالة الاجتماعية وضمان حق الجميع في التمتع بحماية اجتماعية شاملة ودامجة، تأخذ بالاعتبار الخصوصيات الوطنية لكل دولة.
لقد جاء التفكير في الدولة الاجتماعية في إطار الإجابة عما شهدته المملكة المغربية من تحولات وكشكل من أشكال التعاطي مع المطالب الشعبية في إطار هدف جماعي وهو بلوغ مصاف الدول الصاعدة.
فدستور 2011 كان بمثابة تفاعل ملكي مع مطالب شعبية جوهرها تحقيق الدولة الاجتماعية، مطالب تتمثل في الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية، لهذا فان الهندسة الدستورية تؤكد المسار المغربي لتحقيق هذا المبتغى، وبهذا التنصيص الدستوري يكون المغرب قد أسس لهذا التوجه من خلال التأكيد على مرجعيته التأسيسية في منطوق الدستور المغربي لسنة 2011، حيث تم الإعلان من خلال ديباجته عن مواصلة المملكة المغربية إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
وحدد نظام الحكم في الفصل الاول من الدستور ” نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية”.
و بهذا تم دسترة الخيار الديمقراطي كثابت من ثوابت المملكة المغربية.
إذن التعاقد الدستوري جسد جدلية الديمقراطية و التنمية من خلال الجمع بينهما، إذ لا يمكن تكريس الديمقراطية الا بتكريس التنمية. فالدستور المغربي يضمن الحقوق الاجتماعية والحريات، ومسؤوليات الدولة في تحقيق خدمات للمجتمع تتمثل في ضمان العدالة الاجتماعية والمجالية، فالتنمية هي التي تبرز فوائد الديمقراطية و تجعل المواطن يحس بالكرامة و الانتماء من خلال تكريس الدولة الاجتماعية الجامعة.
اذن قيم الدولة الاجتماعية تقوم على اساس الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ومطلب الدولة الاجتماعية هو مطلب جماعي لا يهم الحكومة او حزب بعينه بل هو مطلب جماعي لتحقيق الدولة الصاعدة التي تستفيد من الجميع ويستفيد منها الجميع.
وإذا كان المغرب أقر التعددية الحزبية منذ أول تجربة دستورية سنة 1962 فإن هذه التعددية الحزبية لم تصل بعد للتعددية السياسية في ظل ما نعيشه اليوم من أزمة خطاب سياسي.
و لاشك ان الحزب السياسي هو الاداة الحاملة لمشروع فكري وهو مدرسة للتربية السياسية للمواطن، ينخرط فيها ليتدرب على مساهمته في الشأن العام وعلى ممارسة حقوقه السياسية الأساسية، لكن تحقيق هذه المهمة بصورتها المثلى ليس بالأمر اليسير في ظل حالة الاضطراب التنظيمي الذي تشهده غالبية الأحزاب السياسية وحالات الانشقاق التي تعرفها، إضافة إلى ما تعرفه من أزمة خطاب سياسي و يزاد الأمر استفحالا في اتجاه الأحزاب للتحول إلى أحزاب الأفراد عوض أحزاب المؤسسات، وعليه يمكن القول أن ديمقراطيتنا لازالت هشة بفعل كون العمود الفقري للخيار الديمقراطي هو الأداة الحزبية الحاملة لمشروع فكري و ذات تنظيم عقلاني للفعل السياسي، قوام هذا النموذج العقلاني السعي لتحويل الحزب السياسي إلى بنية جماعية متآلفة عضوياً، أي إلى عقل جماعي يتناقش فيه جميع الأعضاء حول قضايا الشأن العام.
و السؤال المركزي هنا في ظل حالة هذا الانفلات الحزبي (المبررة بحكم الواقع وحداثة التجربة الديمقراطية) هو بلورة خطاب ليبيرالي اجتماعي يجعل للفعل السياسي أحزاباً فعلية تنطبق عليها التسمية وتتسق مع المفهوم كما تحدد في العلوم السياسية.
و اذا كان السؤال المركزي في هذه المداخلة هو سؤال الدولة الاجتماعية و سؤال القيم و اشكالية الخطاب .
إننا نجد الكل يتحدث على كون بلوغ الدولة الاجتماعية يمر لزوما بمواجهة ثلاثي الجهل والفقر والمرض. ولكن ما هي حصيلتنا في ذلك بعد أزيد من عقد على دستور 2011 .
ورغم ذلك يجب أن نقر أنه من الصعب رصد تدبير الحكومة الحالية التي جاءت في سياق إقليمي ودولي مضطرب افرز انعكاسات اقتصاديـة وتأثير علـى المواطنين خاصة الفئات الهشة والفقيرة ؟ و الى أي حد ساهمت يعض الإجراءات المتخذة في تنزيل معالم الدولة الاجتماعية المتعلقة أساسا بالصحة والتعليم والتشغيل ؟
1 ازمة الخطاب السياسي
الغاية من الخطاب السياسي هو التواصل مع الجمهور ؛ في توضيح كل القضايا بروح قوامها المسؤولية قصد توطيد الثقة، باعتباره وجه تدبير للشأن العام؛ و بما ان الحزب الذي يقود الحكومة حاز على ثقة المواطنين و المواطنات من خلال خطاب يقوم على اساس الليبرالية الاجتماعية و تشكلت الحكومة من ثلاث احزاب ليبرالية، لتكون الحكومة الحالية حكومة تشكل الحدث لكونها حكومة منسجمة أيديولوجيا، و احترمت الارادة الشعبية باعتبار الثلاثي الحكومي هو المتصدر انتخابيا، يشترك في مقاربة الرؤية الاجتماعية على مستوى الخطاب الليبيرالي الاجتماعي.
الشيء الذي يجعلنا نتوصل لكون ان هذا الخطاب الانتخابي تلقى القبول والاقتناع وحصل على مصداقيته في الانتخابات.
فيما عجزت المعارضة على تشكيل تنسيق على مستوى الخطاب رغم ان تصدرها من طرف حزب اشتراكي ديمقراطي و باقي احزاب اليسار .
الامر الذي كان من المفروض أن يساعد على مقارعة فكرية على مستوى الخطاب. إختلاف الرؤى للدولة الاجتماعي بين تكتل ليبرالي حكومي و معارضة يسارية. يرفع مستوى الخطاب الذي يقوم على الاقناع و المدعم بالحجج والبراهين، بين الخطاب الداعم للسياسة الحكومية ، و المعارض لها وفق لغة مسؤولة .
غير ان تخلي احزاب المعارضة وفق ظاهرة غريبة في المغرب اظهرت ان الوصول للحكومة بات غاية و ليست وسيلة، مما افرز انحطاطا في الخطاب و غياب التواصل الشفاف و المسؤول الذي يقوم على إيصال الخبر للجمهور بطريقة صحيحة ومقنعة.
فالحكومة افرزت ارتباكا في تسويق السياسات المتخذة بخطاب شعبي شفاف مقنع للسياسات المتبعة للتحديات و المعضلات المحدثة و التخطيط من أجل تغييره.يخاطب أفراد المجتمع، يسمع آرائهم، ومطالبهم، ومحاولة إيجاد الوسائل، والطرق التي تساهم في اشراكهم.
مما جعل اطراف من المعارضة تظهر أنها لازالت لم تتخلص من صدمة انتخابات 8 شتنبر، وتريد الركوب على النفس الاحتجاجي باعتمادها خطاب شعبوي.
2 الفرق بين الخطاب الشعبي و الشعبوي
الخطاب الشعبي يروم تبسيط المعطيات بغاية التواصل مع كل افراد المجتمع ،اما الخطاب الشعبوي يروم تحريف المعطيات بغاية مخادعة او تهييج المجتمع وتقديم حقائق أخرى غير الموجودة والمتبعة من قبل أفراد معينين.
الخطاب الشعبوي القائم على الشرائح والفئوية؛ يتنكر للمسؤولية السياسية و ينهج العنف اللفظي .
و الحال أن الظروف الخاصة التي يمر منها المشهد السياسي تتطلب تعاملا خاصا، لا سيما من طرف النخب التي تقع على عَاتقها مسؤولية توجيه المجتمع؛ بغاية تحصين الخيار الديمقراطي، بدل لعب أدوار المتصارعين الذين تقودهم أهواؤهم ونزواتهم السياسية، الامر الذي قد يؤدي للغرق الجماعي في ظل تعاظم ادوار شبكات التواصل الاجتماعي، و ما نشهده اليوم من تعالي الخطابات الديماغوجية الشعبوية والفئوية التي يبدو أن وتيرتها تتصاعد كلما اقترب موعد الاستحقاقات الانتخابية، او المحطات الحاسمة في تجاهل صارخ للمصلحة العليا للوطن وتغليبٍ سافر للمصالح الآنية الضيقة.
صحيح أن تلك الخطابات الشعبوية قد تجد صدى مؤقتًا لدى بعض الفئات، بسبب استخدامها لأسلوب الإثارة ودغدغة المشاعر والوعود السَّرَابِية البَرّاقة، لكنها لن تَنْطَلِيَ على الغالبية العظمى من الناخبين الذين راكموا من الرُّشد والنُّضج بحيث يعرفون جيدا أين تكمن مصلحتهم.
3 عشرية الخطاب الشعبوي
لاشك ان مستوى الخطاب السياسي انحدر الى مستوى غير مسبوق مما اصبح يندر بخطر مؤسساتي جراء انتشار العنف اللفظي و تدني مستوى النخب السياسية، مما جعل العديدين يحذرون من هذه الازمة التي تنذر بأخطار جمة و البعض الاخر يعتبرها من تداعيات الثورة الرقمية .
4 مقومات الخطاب السياسي
داخل المجتمع هناك خطابات سياسية متعددة ، خطاب سياسي داعم للحكومة يساند سياساتها المتبعة، و خطاب معارض احتجاجي يقوم على معارضة وتوجيه النقد للحكومة ، والدفاع عن البرامج والاختيارات ذات الطابع الاجتماعي التي يتم وضعها من قبل جهة الحكومة .
دور السياسي هو بث التفاؤل والأمل بالمستقبل، و إيجاد رؤية سياسية اجتماعية .
5 الخطاب المؤسساتي
هو الخطاب الذي يرتبطُ بالمؤسسات الرسمية كالحكومة و البرلمان و الجماعات الترابية و باقي مؤسسات الدولة و ينحصر هذا الخطاب على موضوع واحد، ويحتوي على تفاصيل مباشرة، وواضحة وعادة يلتزم بعدد صفحات قليلة.
5 مواجهة ظاهرة الشعبوية.
ظاهرة الشعبوية لها انعكاس سلبية و هي وجه من اوجه أزمة الديمقراطية التمثيلية، عموما وتآكل ناخبي الأحزاب الرئيسية بسبب عدم تجديد الطاقم السياسي والأفكار ؛ و تقلب المزاج الشعبي و توجه الناخبين .
الامر الذي يطرح كيف مواجهة هذه الظاهرة؛ و من خلالها الشعبوين، هل يكون بالاقصاء او بعدم الرد بالتقليل من فعلهم في مجال العام .
ان مواجهة الشعبوين بالاقصاء يجعل الشعبوين لهم شرعية الاقصاء و يصنعون من انفسهم ضحايا و يقويهم من اخلال الايحاء بكون هناك موضوعات محرمة.
البديل الانجع هو عدم اقصائهم اومعاملتهم كديماغوجيين أو منافقين، بل تقديم مقترحات مضادة حقيقية، ادانة التصريحات غير الديموقراطية وغير الاخلاقية، لا سيما الخطابات التقسيمية التي تستثني جزءاً من السكان تحت مبرر الحديث باسم الشعب