راهن المغرب على سياسة الدعم والتضامن لإنقاذ الإقتصاد الوطني، ومنح المقاولات المتضررة من أزمة “كورونا” دعما قويا يمكنها من الإستمرارية دون السقوط في حالات “الإفلاس”، والتسطير لبرامج حكومية تمكن المقاولات من الإستفادة من قروض مضمونة من الدولة عبر جدولة زمينة طويلة الأمد وأسعار فائدة مخفضة، حيث منح صندوق الضمان المركزي 22,4 مليار درهم من القروض المضمونة لفائدة 15 ألف و183 مقاولة، في إطار آليتي “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” و”ضمان إقلاع”.
وكشف الصندوق، أن “المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19 شرعت في استئناف نشاطها، ومنذ إطلاق صندوق الضمان المركزي لآليتي “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” و”ضمان إقلاع”، استفادت ما لا يقل عن 15 ألف و183 مقاولة من مجموع قروض مضمونة بهذه الضمانات الاستثنائية بقيمة 22,4 مليار درهم، وذلك بحجم التزامات بلغ 19,7 مليار درهم”.
وأفاد الصندوق، أن هذان المنتوجان اللذان تم إطلاقهما في 15 يونيو الماضي في إطار المجهودات المبذولة لتنزيل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والتي تتوخى تخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا، إلى تمكين المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات الكبرى من تمويل رجوعها التدريجي لنشاطها العادي.
وشدد مسؤولي الصندوق، على أن 10 آلاف و756 مقاولة استفادت من منتوج “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”، والموجه لضمان قروض المقاولات الصغيرة جدا التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، بإجمالي قروض ممنوحة بلغ 2,4 مليار درهم، وحجم التزامات بقيمة 2,3 مليار درهم. ومن جانبها، استفادت 4427 مقاولة من آلية “ضمان إقلاع”، والتي تهم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تحقق رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم. وقد ناهز حجم القروض المضمونة بهذه الآلية 20 مليار درهم، فيما بلغت الضمانات الممنوحة 17,4 مليار درهم.
وهمت عملية توزيع القروض حسب القطاعات، استفادة كبيرة من نشاط القروض المضمونة بآليتي “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” و”ضمان إقلاع” أساسا كل من قطاعات الصناعة “33 في المائة” والتجارة والتوزيع “31 في المائة” وكذا الأشغال العمومية “17 في المائة”.
و كانت الحكومة قد وعدت برصد الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية مخاطر القروض المضمونة لفائدة كل أصناف الشركات،’ بما في ذلك المقاولات العمومية، إذ سيتم تطبيق شروط تفضيلية من خلال سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3.5 في المائة، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 في المائة و90 في المائة، ويصل إلى 95 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً؛ بالموازاة مع ذلك سيتم دعم الاستثمار العمومي بما يمكن من تسريع استعادة الاقتصاد الوطني لحيويته.
وكشف المغرب في يوليو عن خطة للإنعاش الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار، من بينها 7.5 مليارات دولار من القروض، مضمونة من قبل الدولة، لفائدة جميع الشركات أياً كان حجمها، حيث سيتم توفير هذا التمويل، الذي يتخذ شكل قروض، بشروط تفضيلية، لمدة تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام تبعاً لطبيعة القطاع، إذ حدّد لهذا التمويل هدف الحفاظ على النشاط وفرص العمل.