حالت مواجهة جديدة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول حقوق مجتمع الميم للمرة الأولى الجمعة دون إقرار برنامج عمل منظمة العمل الدولية وميزانيتها.
وهذه الاختلافات في وجهات النظر حول الميول الجنسية والهوية الجندرية يمكن أن تؤخر لفترة طويلة أو حتى تمنع الموافقة على ميزانية منظمة العمل الدولية البالغة 885 مليون دولار لسنتين، في أوج شهر مسيرات الفخر للمثليين.
وذكر دبلوماسيون أن هذا المأزق يندرج في إطار جهد أوسع ومتفق عليه بين البلدان الإفريقية والإسلامية في الأمم المتحدة لإزالة الإشارات إلى الميول الجنسية والهوية الجندرية.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم منظمة العمل روزاليند يارد الجمعة إن الدول الأعضاء في اللجنة المالية لمؤتمر العمل الدولي، هيئة صنع القرار في منظمة العمل الدولية “لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن برنامج وميزانية منظمة العمل الدولية لعامي 2024 و2025”.
وأضافت أن “الخلاف يتعلق بالمفردات المدرجة في القسم المخصص للمساواة بين الجنسين وعدم التمييز والدمج”.
وأوضحت يارد أن العبارة المثيرة للجدل تشير إلى “مجموعات سكانية أخرى يطالها التمييز والإقصاء، بما في ذلك على أساس العرق والتوجه الجنسي والهوية الجنسية”.
أكدت المتحدثة باسم المنظمة أن مجموعة البلدان الإفريقية ومنظمة التعاون الإسلامي “لم ترغبا في إدراج لغة تتعلق بالميل الجنسي والهوية الجندرية في وثيقة البرنامج والميزانية، ولا سيما فيما يتعلق بعمل المكتب في بلدانها”.
وقال عدد من المراقبين إن إشارات مماثلة أدرجت في ميزانيات البرامج السابقة من دون معارضة كبيرة.
لكن خلال الأسبوع الجاري، اقترحت دول إفريقية وإسلامية تعديلا لإزالة إشارة إلى مجموعات ضعيفة محددة يشملها تفويض منظمة العمل الدولية الخاص بمكافحة التمييز.
ورفضت بلدان أخرى التراجع عن مواقفها، ولاسيما دول أوروبية وكذلك من القارة الأميركية ومنطقة آسيا المحيط الهادئ.
ما حدث الجمعة في جنيف في منظمة العمل الدولية ليس حدث ا فريدا.
وتم تجديد مهمته التي أ نشئت في 2016، أخير ا لثلاث سنوات إضافية من قبل مجلس حقوق الإنسان.
في وقت سابق من العام نفسه، في ماي شهدت جمعية الصحة العالمية، الهيئة العليا لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية – سيناريو مماثلا.
فقد عبرت الدول الإسلامية والإفريقية علنا عن رفضها التطرق إلى قضايا تتعلق بالميول الجنسية والنوع الاجتماعي، عند اعتماد استراتيجية المنظمة في مكافحة الأمراض التي تنتقل جنسيا .
واعترضت مجموعة من الدول الإفريقية والخليجية بقيادة السعودية ونيجيريا ومصر خصوصا على استخدام مصطلحات “التوجه الجنسي” و”المتحولين جنسيا” و “الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال”.
يفترض أن تواصل لجنة المالية التابعة لمنظمة العمل الدولية التفاوض. لكن إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق، يفترض أن تحال القضية على الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي الإثنين.
لذلك قد تخرج القضية عن إرادات الحكومات لأن منظمة العمل الدولية هي الوكالة الوحيدة في الأمم المتحدة التي تعمل وفق نظام ثلاثي الأطراف: الدول وممثلو العاملين وممثلو أرباب العمل.
ويمكن بعد ذلك دعوة الجلسة العامة إما إلى التصويت على النص غير المعدل، أو على نص جديد قد تقدمه مجموعة من الدول ويطرح للتصويت عليه.
لم يحدث هذا السيناريو من قبل وليس من الواضح ما الذي قد يحدث إذا لم يحصل النص في التصويت على أغلبية الثلثين المطلوبة.
