مع انتشار روبوتات دردشة تبث معلومات خاطئة وتطبيقات تول د مقاطع فيديو إباحية ملفقة وأصوات مستنسخة تستخدم في عمليات احتيال، بدأت الحكومات تنظم صفوفها للتصدي لتصاعد تقنيات التزوير الفائق الواقعي ة.
وبات انتشار “التزوير الفائق الواقعي ة” يطرح تحديا كبيرا على صعيد التضليل الإعلامي، إذ يستخدم الذكاء الاصطناعي للقيام بواسطة التلاعب الرقمي بتبديل وجه بوجه آخر في فيديو أو تزوير كلام شخصية بصورة واقعي ة إلى حد مدهش.
وفي هذا السياق، أعلنت “ميتا”، الشركة الأم لفيسبوك، العام الماضي سحب فيديو ينطوي على “تزوير فائق الواقعية” للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدعو المواطنين إلى إلقاء السلاح والاستسلام للقوات الروسية.
وروت كايت آيزاكس، البريطانية الناشطة من أجل سحب المحتويات الإباحية المنتجة بدون الحصول على موافقة من موقع “بورنهاب”، متحدثة لبي بي سي في تشرين الأول/أكتوبر، كيف أنها “انهارت” حين ن شر فيديو إباحي “فائق الواقعي ة” يستخدم وجهها على تويتر.
وحذ ر خبراء هذا القطاع بأن مبتكري هذه المحتويات تخط وا أدوات رصدها، موضحين أنهم يعملون بدون كشف هوياتهم بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي التي كانت تتطلب في ما مضى مهارات متخصصة غير أن ها باتت متاحة بصورة واسعة وبكلفة متدنية.
ويثير شيوع التوليد التلقائي للمحتويات بالنص والتسجيل الصوتي والفيديو، وأخطار استخدامه بصورة ضار ة بهدف الاحتيال المالي أو انتحال الهوية مثلا، مخاوف كبرى عبر العالم.
ووصفت مجموعة “يوراجيا غروب” لتحليل أخطار هذه التقنيات بـ”أسلحة البلبلة الشاملة”.
وأقرت الشركة البريطانية الناشئة “إيليفن لابز” التي تطو ر أداة لاستنساخ الأصوات بفضل الذكاء الاصطناعي، هذا الأسبوع بأنها ترصد “عددا متزايدا من الاستخدامات التعس فية” لبرنامجها.
ونشر مستخدمون فيديو ول دوه بواسطة هذه الأداة، يقرأ فيه صوت مستنسخ عن صوت الممثلة إيما واتسون مقطعا من كتاب هيتلر “ماين كامف” (كفاحي).
وقد يقود انتشار التزوير الفائق الواقعية إلى ما وصفته وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” بـ”حرب نهاية العالم المعلوماتية”، وفق سيناريو يكون فيه العديد من الأشخاص عاجزين عن التمييز ما بين الواقع والتخييل ومعرفة ما هي مصادر الأنباء الموثوقة.
وأعلنت الصين التي تتصدر الدول على صعيد تنظيم التكنولوجيات الجديدة، مطلع كانون الثاني/يناير دخول قانون جديد حيز التنفيذ ينظم قطاع التزوير الفائق الواقعية، ويفرض على الشركات الصينية التي توفر هذا النوع من الأدوات الحصول على الهوية الحقيقية لمستخدميها.
كما يلزم القانون إدراج إشارة على المحتويات المنتجة بواسطة “التزوير الفائق الواقعية” لتفادي “أي التباس”.
واعتبرت الهيئة الناظمة للانترنت الصينية أن التزوير الفائق الواقعية يطرح “أخطارا على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي” إذا لم يتم ضبطه وتنظيمه.
وفي الولايات المتحدة، يدعو عدد من أعضاء الكونغرس إلى تشكيل مجموعة عمل متخصصة في مراقبة هذا النوع من التزوير، غير أنهم يواجهون معارضة شديدة من ناشطين من أجل الحقوق الرقمية يحذرون من أن هذه التدابير قد تكبح الابتكار أو تحد من حرية التعبير.