تحققت رؤية جلالة الملك من أجل إفريقيا مندمجة ومزدهرة باعلان تشغيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بعدما توصلت دول الاتحاد الإفريقي المجتمعة في نيامي إلى اتفاق تاريخي للتجارة الحرة في القارة صادقت عليه 27 دولة من ضمنها المغرب .
ويُلزم الاتفاق الدول الموقعة عليه بتخفض الرسوم الجمركية بنسبة 90 بالمئة على مدى خمس سنوات، مما يخفّف العوائق أمام التجارة في القارة. وستحدث المنطقة القارية أكبر سوق تجاري في العالم، تضم 1.2 مليار شخص، بناتج محلي إجمالي، يصل إلى 2.5 تريليون دولار.
وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة بين دول القارة وستلغي منطقة التجارة الإفريقية الحرة التعريفة الجمركية، تدريجيا، على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد (55 دولة)، ما سيجعل التجارة أسهل بالنسبة إلى الشركات الإفريقية في القارة.
وتبعا لذلك تم رسميا، الأحد بنيامي، إطلاق خمس أدوات تشغيلية لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وذلك في ختام القمة الاستثنائية الثانية عشرة للاتحاد الإفريقي. وتشمل الأدوات، التي تم إطلاقها، “قواعد المنشأ”، و”بوابة إلكترونية للعروض الجمركية”، و”الإشعار والمتابعة وإزالة الحواجز غير التعريفية”، و “نظام إفريقي للدفع والتسوية الرقمية”، ثم “مرصد التجارة الإفريقية”.
ومع دخول نيجيريا وبنين إلى اتفاق التجارة الحرّة، فإن 54 دولةً عضو في الاتحاد الإفريقي من أصل 55 باتت موقّعة عليه، ما عدا إريتريا التي أعلنت أنها لا تزال تدرس مسألة الانضمام.
ويؤكد الاتّحاد الإفريقي أن الاتفاق سيعزز التجارة البينية في القارّة بنسبة 60 بالمئة بحلول عام 2022.
