أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور “جمهوري ة جديدة” عبر “حوار وطني” وأقصى منه الأحزاب السياسي ة في البلاد.
وصدر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطني ة مستقلة تسمى “الهيئة الوطنية الاستشاري ة من أجل جمهورية جديدة” تتولى “تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة، ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية”.
وكلف سعيد أستاذ القانون الدستوري القريب منه صادق بلعيد “مهمة الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية”، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
تتفرع من هذه الهيئة لجان ثلاث، هي “اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية” و”اللجنة الاستشاري ة القانونية” و”لجنة الجوار الوطني”.
وتقوم “اللجنة الاستشاري ة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية” بتقديم مشاريع إصلاحات اقتصادية واجتماعي ة تضم المنظ مات الكبرى في البلاد، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والرابطة التونسي ة للدفاع عن حقوق الإنسان ويرأسها عميد المحامين ابراهيم بودربالة الداعم لقرارات سعيد.
أما “اللجنة الاستشاري ة القانونية” فتضم أكاديمي ين ي عي نون بمرسوم رئاسي.
ويشارك جميع الأعضاء في “لجنة الحوار الوطني” برئاسة بلعيد.
وأعلن سعيد مطلع أي ماي عن “حوار وطني” أقصى منه الأحزاب السياسية في البلاد.
وبعد أشهر من الانسداد السياسي، أعلن سعيد الذي انتخب في نهاية 2019 تول ي كامل السلطت ين التنفيذية والتشريعي ة في 25 يوليو، وأقال رئيس الوزراء وعل ق نشاط البرلمان قبل أن يحل ه في مارس.
وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، قرر سعيد إجراء استفتاء على تعديلات دستوري ة قيد التجهيز في 25 يوليو قبل إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر.
كما منح نفسه في 22 أبريل حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها. وعي ن رئيس الجمهوري ة العضو السابق في الهيئة فاروق بوعسكر رئيس ا لها في 9 أي مايو خلف النبيل بافون الذي سبق أن انتقد قرارات سعيد.