نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان الأحد بقرار قضائي بحلها صدر في شتنبر، في إجراءات قضائية أجريت بغيابها، فيما اعتبرته “استمرارا لحملة عدائية” تستهدفها.
وجاء في البيان “تدين الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان استمرار الحملة العدائية التي تستهدفها والتي بلغت، مع هذا القرار الأخير، خطورتها القصوى”، مشيرة إلى أنها “ستدرس هذا الحكم وستطالب بحقوقها باستخدام جميع الوسائل القانونية والشرعية المتاحة”.
واعتبرت الرابطة التي تنشط بشكل قانوني منذ 1989 أنها “مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى، تدفع ثمن نضالها، مثل ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي من أجل الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان”.
ورفضت المنظمة غير الحكومية “استغلال مسألة الامتثال لقانون الجمعيات من قبل السلطات” التي سبق أن استعملته لحظر منظمات أخرى.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء نسخة من قرار المحكمة الادارية المؤرخ في 22 شتنبر والقاضي بحل المنظمة غير الحكومية، لكن الأخيرة رفضت حينها التعليق على الموضوع قبل “التحقق من صحة الوثيقة”.
وأكدت الرابطة في بيانها الأحد “صحة الوثيقة المنشورة في 18 يناير من طرف شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة مثيرة للتساؤل وغير قانونية”.
وتتعلق الوثيقة بقرار المحكمة الإدارية للعاصمة الجزائرية حل الرابطة “في غيابها طول مدة الإجراءات”.
