نبه محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الى أن ظاهرة الفساد تقوض أسس دولة القانون، وهي على رأس العوائق التي تحول دون تحقيق التنمية، و اعتبر في لقاء تواصلي نظمه مختبر القانون العام وحقوق الإنسان، حول واقع الفساد بالمغرب ومقومات الانتقال إلى حقبة جديدة في مكافحته، مشددا على أن الفساد يؤدي لسوء استخدام السلطة وانعدام الثقة وتفشي المحسوبية والزبونية والامتيازات الغير المستحقة.
وأكد الراشدي، أن الفساد يحد من القدرة على الإنتاج ويخرق مبدأ الاستحقاق، ويقتل المبادرة الفردية ويحد من الطاقات، علاوة على تعزيزه الاقتصاد غير المهيكل والاختلالات المصاحبة له، ويوسع دائرة اقتصاد الريع، كما أن من أثار الظاهرة على المجتمع، وفق الراشدي، تبديد الموارد وإعاقة التنمية، كما أن الفساد يغذي التفاوتات الاجتماعية، ويدمر أسس التماسك والاستقرار الاجتماعيين، و قال الراشدي إن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تتبنى مقاربة منفتحة على كل الفئات المجتمعية.
وشدد الراشدي على أهمية إشراك الشباب والتفاعل معهم، من خلال خلق الإطار والمساحات المشجعة على ذلك، معتبرا أن هذه الفئة “تتوق إلى العيش في بيئة أكثر ازدهارا، تسود فيها قيم النزاهة والعدالة والمساواة، وتتيح لها الاندماج والمساهمة في خلق الثروة والاستفادة من الفرص”.
واعتبر أن التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، تتمثل في اليقظة القانونية والسهر على ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وتعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد ووضع آليات ومؤشرات قياس تطورها، وأيضا اقتراح التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، وتتبع وتنسيق تنزيلها.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن الإثراء غير المشروع موضوع نقاش، غير أنه لم يعرف تقدما على مستوى الحكومة، وسجل الراشدي، أن موضوع الإثراء غير المشروع “نعتبره أساسيا، وندفع بأن يكون هناك قانون خاص للإلمام بالظاهرة”، و أن مواضيع من قبيل تضارب المصالح والتصريح الإجباري بالممتلكات عرفت تقدما، إذ توجد مسودتان بخصوصها، “غير أن الإثراء غير المشروع لم يعرف التقدم الإيجابي نفسه”، وزاد: “نحن ندفع بأن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار توصيات الهيئة”.
ز اشار رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن الإثراء غير المشروع يقتضي مواكبة تطور الثروة لدى الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية؛ ذلك أنه “يجب الوقوف على الفترة التي كان فيها المعني بالإثراء غير المشروع في موقع المسؤولية، الذي بإمكانه استغلاله نحو امتيازات غير مشروعة”، كما أكد الراشدي أن جميع المجالات يشملها الفساد، بما فيها القطاع الخاص، غير أنه أشار إلى أن “الفساد في القطاع الخاص له منابع من القطاع العام، إذ لا يمكن فصل الجانبين عن بعضهما البعض”.
وركز رئيس الهيئة المذكورة على دور الشباب في مواجهة الفساد، على اعتبار أنهم يتوقون للعيش في بيئة أكثر ازدهارا، حيث تسود قيم النزاهة والشفافية، واعتبر أن انخراطهم في محاربة الفساد يعتبر أمرا ضروريا، مشيرا إلى أنهم يتوفرون على الإمكانيات التي تتيح لهم الاندماج والمساهمة في خلق الثروة والاستفادة من الفرص المتاحة، وبخصوص عدم نشر الهيئة التي يرأسها نصوصها المرجعية، للاطلاع عليها من طرف الرأي العام، أوضح الراشدي أنها “منذ تشكيلها قامت بمسؤوليتها الكاملة، إذ أحالت النصوص على الأمانة العامة للحكومة، التي يبقى النشر من مسؤوليتها”.
وتحدث رئيس الهيئة عن الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي اعتبرها من بين السياسات العمومية الأكثر إثارة لأنها تتمتع بمقومات إستراتيجية عمومية، ولديها قوة الانطلاقة من تشخيص دقيق، و عاد ليؤكد أنه بعد سنوات من التنفيذ ظهر أن الإستراتيجية لم تعط أكلها ولم يكن هناك تغيير، إذ لم يتقدم المغرب بعض المراتب كما كان منتظرا، و بأن تراجع الفساد الذي يعد ظاهرة عالمية وليست مقتصرة على بلد معين تلزمه مقاربة تشاركية شاملة تضم الزجر والردع والوقاية.
