في تحول لافت في السياسة التجارية المغربية تجاه مصر، أعلن عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عن خطة استراتيجية تهدف إلى رفع صادرات المغرب إلى السوق المصري من 755 مليون درهم حاليًا إلى 5 مليارات درهم بحلول سنة 2027، واضعًا بذلك حدًا لمرحلة من التوتر الجمركي الصامت الذي كاد يعصف بالتوازن في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وجاء هذا الإعلان في معرض رد الوزير على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث كشف عن معالم توجه اقتصادي جديد يستهدف تصحيح اختلالات تجارية عميقة، خاصة بعد تسجيل عجز قياسي في الميزان التجاري لصالح مصر بلغ في سنة واحدة فقط أكثر من 11.7 مليار درهم.
من التوتر إلى التفاهم: أزمة جمركية فجّرت التقييم
هذا التحول في المقاربة المغربية جاء بعد أشهر من التوتر الجمركي غير المعلن، بدأ مع بداية عام 2024، حين شددت القاهرة إجراءات ولوج المنتجات المغربية إلى أسواقها، ما دفع الرباط إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، من خلال فرض شروط إضافية على البضائع المصرية، ما تسبب في تكدس شحنات مصرية في الموانئ المغربية.
ورغم أن القاهرة لم تصعّد رسميًا، فإن قنوات دبلوماسية وتجارية رفيعة المستوى تحركت لاحتواء الأزمة، توّجت بعقد لقاءات مغلقة بين مسؤولين من وزارتي التجارة في البلدين، واتفاق على فتح خطوط تواصل فورية وتبسيط الإجراءات الجمركية.
الصادرات الصناعية في صلب التحول
ويرتكز الطموح المغربي الجديد على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها قطاع السيارات، حيث أوضح حجيرة أن الصادرات المغربية من السيارات نحو مصر تضاعفت بشكل لافت، من 400 وحدة سنويًا إلى 3000 حاليًا، مع توقعات ببلوغ 8000 وحدة سنة 2026.
هذا التوجه الصناعي تعزّز عبر المهمة الاقتصادية التي قادها وزير التجارة والصناعة رياض مزور إلى القاهرة بداية ماي الجاري، رفقة وفد يضم 40 مستثمرًا مغربيًا، في خطوة لتقييم اتفاق أكادير الموقع سنة 2004، وفتح أفق جديد لتبادل تجاري أكثر توازنًا.
اتفاق أكادير تحت المجهر
رغم مرور عقدين على توقيع اتفاق أكادير بين المغرب ومصر وتونس والأردن، إلا أن الأرقام تُظهر أن الاتفاق لم يحقق التوازن المرجو، خصوصًا للمغرب، الذي تراجعت صادراته نحو مصر بنسبة تقارب 70% منذ 2016، مقابل تضاعف الواردات المصرية.
ولم تخف العديد من الهيئات الاقتصادية المغربية دعوتها إلى إعادة التفاوض حول بنود الاتفاق، أو على الأقل إدخال آليات مرنة لحماية الإنتاج الوطني، دون الإخلال بالتزامات المغرب الإقليمية.
وفي هذا السياق، أشار حجيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعةً لبنود الاتفاق بما يضمن تكافؤ الفرص التجارية، مع التركيز على تحفيز المقاولات المغربية لاختراق السوق المصري، عبر صناعات تحويلية وإلكترونية وميكانيكية.
رسالة سياسية بلباس تجاري
الرسالة الأبرز في تصريحات كاتب الدولة المغربي، لم تكن اقتصادية فقط، بل سياسية بامتياز، تؤكد أن المغرب بات يرفض الانخراط في اتفاقيات تبادل حر غير متوازنة، وأنه قادر على تصحيح مساراته التجارية حتى مع شركاء تقليديين كالقاهرة، متى اختلت قواعد اللعبة.
وفي ظل الدينامية الجديدة، يبدو أن الرباط بصدد تدشين جيل جديد من الاتفاقات الاقتصادية المبنية على المعاملة الندية، ومواكبة المقاولات الوطنية لتوسيع حضورها الخارجي، خصوصًا في الفضاء العربي.